«حقوق الإنسان»: إجراءات جيدة للمغردين المحبوسين بقضايا الرأي

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي أن هناك إجراءات جيدة بشأن المحبوسين في قضايا الرأي، مبينا أنه سيتحدث عن هذه الإجراءات بالتفصيل بعد صدور قرار بشأنها.

وقال الدمخي في تصريح أمس ان اللجنة قامت الخميس الماضي بزيارة للسجن المركزي واطلعت على العنابر القديمة والعنابر التي تم تحديثها وعنبر أمن الدولة ومخيمات العائلات المنتشرة داخل السجن وكذلك السجن العمومي، مبيناً أن هناك إصلاحات حصلت داخل السجن وإجراءات جيدة وتعاونا من قبل إدارة السجن مع النيابة ووزارة الصحة بشكل أكبر من السابق، بالإضافة إلى تحسن الإجراءات الطبية.

ولفت الى ان اللجنة التقت في عنبر أمن الدولة المحبوسين من المغردين والبدون الذين تم حبسهم لمشاركتهم في المظاهرات وحالات أخرى كثيرة، مؤكدا أن اللجنة استمعت لمطالبهم وستكون الصوت الذي يطالب بتلبيتها، مشيرا الى أنه تحدث مع وزير الداخلية الذي تجاوب مع الحاجة إلى تعزيز ميزانية السجون والمؤسسات الإصلاحية نظرا لحاجتها إلى الإصلاحات، مشددا على ضرورة الاستعجال في إنشاء السجن الجديد نظرا للخلل الذي يعاني منه السجن القديم.

وبين أن اللجنة تدارست تقاريرها السابقة مع إدارة السجن التي قدمت عرضا عن الإجراءات والإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين، وكذلك ما تطالب به الإدارة، مشددا على أهمية تخصيص جزء من ميزانية وزارة الداخلية للمؤسسات الإصلاحية، مبينا أنه كان هناك تجاوب على صعيد تيسير سبل إصلاحات السجن من قبل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الذي شارك في هذه الزيارة بالإضافة إلى عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف.

وقال الدمخي إن الجهاز المركزي طرح مع اللجنة في اجتماعها أمس ما يقدمه من مساعدات لمن يستخرج البطاقة الأمنية وعرض البيانات التي نشرت في وسائل الإعلام، مبيناً أن اللجنة تناولت الجوانب القانونية في التعامل مع حملة إحصاء عام 1965 من أبناء هذه الفئة وبعض الحلول الخاصة بالتعامل معهم واقتراحات اللجنة بهذا الخصوص.

وأكد أن اللجنة ركزت بصورة كبيرة على القانون الذي تقدم به مجموعة من النواب بشأن الحقوق المدنية والقانونية للمقيمين بصورة غير قانونية ومدى أهميته، لا سيما أن هذه القضية كانت محور انتقادات من قبل عدد من الدول لدى تقديم الكويت عرضها في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.

ولفت إلى أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية كانت أيضا محور نقاش مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في السابق، مشددا على أنها لم تعد قضية عابرة يمكن تجاهلها بل قضية تتطلب حلولا فعلية، مبيناً أن القانون المقدم بشأن البدون هو حل حقيقي فيما يتعلق بالحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة وهو بعيد عن مسألة التجنيس.

وأكد الدمخي ان اللجنة طلبت حسم ملف الجوازات المزورة وفتح المجال لالتحاق أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية في التخصصات الوظيفية التي يعزف عنها المواطنون وأن يتم توجيه المخرجات التعليمية لهذه الفئة نحو هذه التخصصات.

وأعرب عن أسفه لعدم مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة على الرغم من توقيع 29 نائبا طلبا لعرض التقرير على المجلس.

وقال: لأول مرة في تاريخ الكويت يقدم قانون الحقوق المدنية والاجتماعية ويدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، وقمنا بواجبنا في هذا الاتجاه وتم جمع تواقيع 29 نائبا لعرض التقرير على المجلس.

وأضاف: ولكن للأسف الحكومة لديها وجهة نظر ورئيس المجلس لديه وجهة نظر ولكن ينبغي أن يحترم رأي أعضاء مجلس الأمة وأن يعرض التقرير ولكن هذا لم يحصل للأسف.