لبنان: «الحراك» يحاصر مجلس النواب... وثقة هزيلة لدياب

بدأ منذ مساء أمس، تجمع العشرات من المحتجين اللبنانيين المعارضين في وسط بيروت، تمهيداً لقطع الطرقات في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي لحضور جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب المقررة اليوم.

وتتخوف مجموعات «الحراك» من قيام القوى الأمنية بإغلاق عدد كبير من الطرق مما يعوق وصولهم إلى مواقع تجمعهم وسط بيروت.

وقال أحد الناشطين البارزين في «الحراك» لـ»الجريدة»، أمس إن «عملية قطع الطرقات ستبدأ تدريجياً عند الساعة الخامسة صباحاً، حيث سيتم إقفال جميع الطرقات التي تؤدي إلى وسط بيروت مع الأخذ بالاعتبار أن القوى الأمنية ستؤمن الشوارع داخل الوسط وستغلقها، لذلك سيكون على المحتجين توسيع رقعة الإحتجاجات وإغلاق الطرق ضمن إطار أوسع من وسط بيروت».

وتتوافق جميع مجموعات «الحراك» المتنوعة على ضرورة الحضور اليوم إلى الساحات لمنع حصول الحكومة على الثقة، وبالتالي فهي ستسعى إلى أكبر حشد ممكن.

توازياً، ارتسمت خريطة التصويت لمصلحة منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه، بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان.

ومن المرجح أن تنال الحكومة الجديدة ثقة ضعيفة مقارنة بالحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما سعد الحريري، الذي انتقل إلى مقاعد المعارضة.

وستحظى الحكومة الجديدة بثقة تكتل «لبنان القوي» (27 نائباً) وهو تحالف يضم «التيار الوطني الحر» (19 نائباً) وكتلة «ضمانة الجبل»(4 نواب) وكتلة نواب الأرمن (3 نواب)، والنائب المستقل ميشال معوض.

وباستثناء معوّض فإنّ كل نواب «تكتل لبنان القوي» سيحضرون الجلسة ويمنحون ثقتهم للحكومة. وأما النائبان نعمة افرام وشامل روكز، اللذان انسحبا من الكتلة الموالية لرئيس الجمهورية، غداة تفجر الاحتجاجات الشعبية، فيرجح عدم حضورهما الجلسة، وإن حضرا فمن المؤكد أنهما لن يمنحا الثقة لحكومة دياب.

كذلك ستحصل الحكومة على ثقة كتلة «التنمية والتحرير» (أمل، 17 نائباً) وكتلة «الوفاء للمقاومة»(حزب الله، 13 نائباً)، وكتلة «تيار المردة» المسيحية (3 نواب)، وعدد من النواب المستقلين.

أما الكتل التي ستحضر الجلسة البرلمانية ولن تمنح الحكومة الثقة فهي كتلة «تيار المستقبل»(19 نائباً) وتكتل «الجمهورية القوية» (القوات، 15 نائباً) و«كتلة اللقاء الديمقراطي» (جنبلاط، 9 نواب) وكتلة الوسط المستقل برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي (4 نواب – باستثناء رئيسها الذي يتوقع عدم حضوره الجلسة).

أما كتلة حزب «الكتائب»(3 نواب) فقررت المقاطعة، بحسب ما أعلن رئيسها سامي الجميل، في حين يفترض أن تتجه كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» إلى حضور الجلسة من دون إعطاء الثقة.

أما بقية النواب المستقلين فتوزعت مواقفهم بين المقاطعة والمشاركة، وبعضهم من اختار منح الثقة وبعضهم الآخر حجبها. وفي العموم، يرجح حضور 116 نائباً من أصل 128 جلسة البرلمان، سيصوّت منهم 63 نائباً لمصلحة منح الثقة لحكومة دياب. وبحسب الدستور اللبناني فإنّ جلسات الثقة يمكن أن تعقد في حال حضور أغلبية النصف زائداً واحداً (65 نائباً)، فيما يجري التصويت بأغلبية عدد الحاضرين.

وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن «كتلة المستقبل ستحضر جلسة الثقة لكنها تتوجه إلى التصويت بلا ثقة»، مشيراً إلى أن «المشاركة ستكون لأجل قول الكتلة لكلمتها». وأضاف: «فليطبّقوا البيان الوزاري ونحن لن نبني معارضة هدّامة إنما معارضة بناءة، ولاحقاً نقرر مع من وكيف وما رح يكون عندي شغلة ولا عملة إلا التيار وتنظيمه وتحسينه». وقال الحريري: «في ناس بتعطي One Way Ticket بس هي مش قدها».

وأشار إلى «انني أردت نقل ذكرى 14 شباط الى بيت الوسط لأن في ناس عم تلعب بالشارع وكرسالة بأنّ من يحاول أن يغلق بيت الوسط سيبقى البيت مفتوحاً للجميع».