مصر: الجنيه بأعلى مستوياته منذ 3 سنوات ومقتل 10 مسلحين

أعلنت حالة الاستنفار الأمني في سيناء المصرية، أمس، غداة تصدي قوات الجيش المصري لهجوم إرهابي على أحد الأكمنة بشمال سيناء أمس الأول.

وأعلن الجيش المصري أنه تمكن من قتل 10 مسلحين، و»مقتل وإصابة ضابطين و5 عسكريين من رتب مختلفة» في الهجوم الإرهابي الثاني الذي تشهده شبه الجزيرة خلال الشهر الجاري، بعد هجوم استهدف خط نقل أنابيب غاز محلي قرب العريش مطلع الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان رسمي، أن «أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية جارية، في ظل إصرار القوات المسلحة والشرط على القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره».

وأفاد مصدر مطلع «الجريدة»، بأن الهجوم استهدف «كمين زلزال» في منطقة الشيخ زويد.

من جهته، أشاد الأزهر الشريف بـ «الموقف الرجولي لأبطال القوات المسلحة»، وجدد دعوته إلى «مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة».

واذ أكد أن الجماعات الإرهابية هي «جماعات مفسدة في الأرض محاربة لله ورسوله»، دعا الأزهر «الشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة للوقوف صفاً واحداً خلف قواتنا المسلحة للتصدي لجماعات الإرهاب الأسود».

في الأثناء، وافق أعضاء مجلس النواب، أمس، «من حيث المبدأ» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

وتم إرسال مشروع القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة عليه نهائياً. وتهدف التعديلات الجديدة التي استحدثها القانون الجديد إلى توسيع مساحة ملاحقة الإرهاب في مختلف أشكاله وصوره، بما في ذلك تعقب مصادر تمويله.

وأكد رئيس البرلمان علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي شهدت الموافقة، أن القانون له طبيعة وقائية تحفظية مؤقتة، وأن إجراءاته تغطي فترة زمنية معينة، فرضتها خطورة ظاهرة الإرهاب، لافتا إلى أن القانون مستوفٍ من حيث المبدأ للمعايير العالمية، مشدداً على أن الإدراج في قوائم الإرهاب يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة.

ورفض البرلمان شمول تعريف الكيان الإرهابي الذي قدمته الحكومة للقنوات الفضائية.

إلى ذلك، ارتفع الجنيه المصري أمس لأعلى مستوياته مقابل الدولار منذ الأسبوع الذي يلي سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وجرى تداول الجنيه، أمس، عند مستوى 15.66 للدولار مقارنة مع 15.69 أمس الأول.

وفيما نشرت «الجريدة» الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أمس، بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها لـ 135 محكوماً عليهم، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً بمنع مدرس من ممارسة مهنة التعليم بعد ادانته بالتحرش الجنسي بـ 120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية (شمال) في واقعة تعود لعام 2013.

إلى ذلك، هزت جريمة انتحار مقاول (45 سنة) بعد قتل زوجته (34 سنة) وابنتهما نجوى (9 سنوات) بسبب ديونه، البلد أمس الأول.

وقام المقاول بخنق زوجته ثم قفز باصطحاب ابنته في منور العمارة السكنية التي يقطنون بها في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.