هيئة الاستثمار تدخل البورصة بمحفظة جديدة

وفق كتاب موجه من الهيئة العامة للاستثمار لشركات الاستثمار، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، طلبت الهيئة من هذه الشركات تزويدها ببيانات ومعلومات تفصيلية عن حجم كل شركة منها وأصولها التي تديرها؛ لمراجعتها وتقييمها تمهيداً لإسناد أموال إليها من الهيئة لإدارتها بنظام المحافظ المالية.

وجاء في الكتاب أن الهيئة ترغب في إنشاء محفظة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية لإدارة أصولها بأسلوب الإدارة النشيط، لتحقيق عوائد من خلال الاستفادة من مديري الأصول المحليين المرخصين من هيئة أسواق المال لإدارة المحافظ، علماً بأن المحفظة ستكون بمساهمة عينية لأسهم شركات مدرجة في السوق ذات طابع تشغيلي مدرة وعالية الجودة، إلى جانب مبالغ نقدية تمنح مدير المحفظة مرونة في التحرك وتكوين هيكل لها.

وأكدت مصادر مطلعة أن هيئة الاستثمار تعكف حالياً على تقييم ردود الشركات وفق قواعد فنية، مع استمرارها كجهة حكومية في السوق المحلي تراقب وتقيم وتدرس الوضع عن قرب وتماس مباشر مع الشركات المرخص لها، مبينة أن هذا التوجه يأتي التزاماً من الهيئة بتعميق سوق المال الكويتي، وتأكيد وتعزيز الثقة بالسوق المحلي.

ولفتت المصادر إلى أن توجه الهيئة الحالي استراتيجي يتجاوز ملف الصناديق الاستثمارية، إذ ترغب في إسناد محافظ استثمارية للشركات، وهي أداة أكثر مرونة من الصناديق فيما يخص مسألة النسب أو الأداء أو غيرهما.