مساواة «الخاص» بكوادر «الحكومي»

لتحفيز المواطنين بصورة أكبر للالتحاق بالقطاع الخاص، كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني أن الهيئة قدمت إلى الجهات المعنية مقترحاً لمساواة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم في الحكومي، من حيث الكوادر المالية الممنوحة.

وصرح الشعلاني بأن المقترح يأتي لتشجيع الكويتيين على العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم، خصوصاً أن نسب التوظف فيه تبلغ نحو 10 في المئة سنوياً، مؤكداً أن هناك رغبة حقيقية من المواطنين في الالتحاق بالعديد من الأنشطة العاملة في «الخاص» مثل قطاعات الصيرفة والأنشطة التجارية ووكالات السيارات.

وبشأن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في «الخاص»، قال الشعلاني: «سيتم إعلانه قريباً، وقد تم رفع غرامة عدم استيفاء تلك النسب من 100 دينار إلى 300 عن كل عامل، فضلاً عن منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفٍ نسب العمالة الوطنية»، مشدداً على ضرورة استيفاء الشركات تلك النسب، ليسمح لها بدخول مناقصات.

إلى ذلك، كشف الشعلاني، أن اتفاقاً تم بين «القوى العاملة» ووزارة التعليم العالي، يقضي بعدم اعتماد المؤهل الدراسي للموظف الذي يكمل دراسته أثناء العمل، إلا بعد موافقة الهيئة، وإثبات ما قد يكون عليه من مبالغ تلقاها دون وجه حق تحت بند «دعم العمالة»، مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على استرداد جميع مديونيات دعم العمالة التي صرفت بغير وجه حق، وفق الاشتراطات الواردة في تعميم وزارة المالية.