تعثُّر دليل «الحوكمة» عند الحكومة

ملقيةً بكرة تأخر تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة في ملعب مجلس الوزراء، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أنها اعتمدت، هي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، في يوليو الماضي، الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري، ثم رُفِع إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، من أجل تعميمه على الجهات الحكومية، معقبة بأنه «حتى هذا التاريخ لم تتم موافاتنا بالرد».

وقالت العقيل، في ردها على سؤال للنائب محمد الدلال، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن هذا الدليل يوفر إطاراً ومرجعية وطنية تستخدمهما المؤسسات الحكومية في تطبيق الإجراءات الخاصة بها داخلياً، طبقاً لظروفها ومتطلبات العمل فيها.

وحدد الدليل الوطني 6 تحديات تواجه تطبيق الحوكمة، في مقدمتها تخوف العاملين من كثرة عمليات المساءلة، مما يزيد ترددهم عند اتخاذهم قرارات قد تحتاج إليها المؤسسات الحكومية، كما أن الحوكمة ستكون سيفاً مصلتاً عليهم باستمرار، في ظل كثرة الربط بين تطبيقها ومكافحة الفساد، مما يخلق توجهات سلبية لدى هؤلاء العاملين، فضلاً عن ضعف الوعي لدى بعض المواطنين حول مفهوم المصلحة العامة، مما قد يؤثر بالسلب على نجاح الحوكمة، وكذلك فإن الإفراط في استخدام حق المساءلة في المجال العام قد يؤدي إلى نتيجة عكسية بأنها تصبح باباً خلفياً للفساد.

وبمراجعة «الجريدة» لـ «الدليل الوطني»، المرفق مع إجابة الوزيرة، تبين أن هناك تحديات تقف أمام تفعيل المساءلة، منها تضخم حجم الجهاز الإداري بالدولة، وتعدد نشاطاته، وتعقد اللوائح والإجراءات، وكثرة التغيير في القوانين والنظم والتعليمات، إضافة إلى هيمنة الولاءات الاجتماعية التقليدية التي تؤدي إلى شيوع المحاباة والمحسوبية، إلى جانب ظروف العمل المادية التي لا تحفز على الالتزام بقواعد النزاهة، وشيوع المجاملات.