لبنان: مواجهات على مداخل البرلمان وتشكيك في نصاب «جلسة الثقة»

انعقدت أمس في البرلمان اللبناني جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، على وقع تظاهرات المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية والمستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين الذين حاولوا منع انعقاد الجلسة وبين قوات الأمن والجيش خصوصاً على مداخل مجلس النواب.

وحاول الجيش منع قطع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى البرلمان وسط بيروت، ما أدى إلى سقوط 26 جريحاً وإسعاف 175 مصاباً في المكان، وأفيد بإصابة نائب برأسه ودهس متظاهر.

ووصل وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار إلى مجلس النواب على متن دراجة نارية، بينما انضم النواب فؤاد مخزومي، ومحمد كبارة، وشامل روكز ومروان حمادة إلى لائحة النواب الرافضين حضور جلسة الثقة، وحجبها عن دياب.

وتعرضت سيارة عضو كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب سليم سعادة إلى اعتداء من محتجين عند أحد مداخل البرلمان مما أدى إلى اصابته بضربة على الرأس نقل على إثرها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

ونشر سعادة تسجيل فيديو تم تصويره داخل المستشفى بعد تلقيه العلاج، وأرفق الفيديو بتعليق: "أنا منيح وشكراً للجميع لمحبة الناس كلها سوا، شكراً".

وفي بداية الجلسة، اُفيد بأن عدد النواب الذين سجّلوا أسماءهم في الهيئة العامة هو 58 نائباً، بينما المطلوب حضور 65 نائباً. وبعد تأخير الجلسة بعض الوقت بسبب الاحتجاجات قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء الجلسة، مؤكداً أن "نواب تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية سيحضرون الجلسة بعد قليل" قبل أن يعود وينضمّ نواب "اللقاء الديمقراطي" إليها.

وقالت مصادر دستورية رفيعة لـ"الجريدة"، أمس، إنه من الناحية القانونية على النواب أن يكونوا موجودين داخل قاعة مجلس النواب جالسون على مقاعدهم، وأن يكون النصاب فعلياً وليس "افتراضياً"، مضيفاً "القول إن النواب قادمون، وهم على الطريق وغيرها حديث فارغ".

غير أن بري عاد وقال خلال الجلسة إنها "افتتحت بحضور 67 نائباً". وأوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أمس "اننا نحترم الأصول البرلمانية، ونزلنا إلى المجلس النيابي؛ وربما اكتمل النصاب بوجودنا، لكننا لسنا كغيرنا من الكتل المعارضة نُزايد حول اكتمال النصاب كي فقط نكسب أصواتاً شعبية، بل نحن نحترم الأصول وخارج المزيدات لبعض المعارضين".

بري

وتساءل بري في مستهل الجلسة: "هل يرضى الحراك بالاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش والأمن، حيث طال الاعتداء تكسير 5 سيارات تابعة للنواب والوزراء؟" مؤكداً أن "مجلس النواب سيبقى للجميع وليس للفتنة".

دياب

أما الرئيس دياب فتلا البيان الوزراي للحكومة وقال إن "إعادة الثقة تكون بالأفعال لا الوعود، واستعادة الثقة تحتاج إلى إنجازات ملموسة". وأشار دياب، إلى أن "بياننا الوزاري يرتكز على خطة طوارئ وبرنامج إصلاحي وإجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج"، لافتاً إلى أنّ "الإصلاحات التي نلتزم بها نابعة من الأساس من مطالب اللبنانيين، إضافة إلى الدول المانحة ولاسيما مؤتمر (سيدر) فضلاً عن التقارير في شتى القطاعات، آملين أن تشكل خطتنا دعائم الثقة للشعب اللبناني والدول الصديقة والمانحة". وكشف دياب، أن "الحكومة ستلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر فبراير الجاري لمواجهة الاستحقاقات".

باسيل ورعد

وكان رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أعلن في كلمة أمام الجلسة "منح الثقة للحكومة لتأخذها لاحقاً من الناس في الشارع". وشدّد خلال كلمته أمس، على أنّ "رهاننا هو على هذه الحكومة حالياً لتقوم بما عجزنا عن إنجازه، خصوصاً بعد تنحينا كسياسيين وتشكّلها من غير السياسيين".

كما أعطى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) النائب محمد رعد الحكومة الثقة، وقال في كلمته أمام المجلس إن "الحكومة تكاد تكون الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد"، مضيفاً: "هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، لكن لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون من إمكانية الحوار".

أما كتلة "اللقاء الديمقراطي" (جنبلاط) فأعلنت على لسان عضوها النائب هادي أبوالحسن، أنها لن تمنح الثقة. وكذلك حجبت عضوة كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع في كلمتها الثقة عن الحكومة معتبرة أن "البيان الوزاري ليس على قدر الأماني والتوقعات".