السلفادور: مواجهة نجيب بوكيلة مع البرلمان تعيد شبح الحرب الأهلية

بعد أقلّ من عام على انتخابه رئيساً لجمهورية السلفادور التي عانت من حرب أهلية مدمّرة، اصطدم نجيب بوكيلة، المتحدر من أصل فلسطيني، بأول أزمة سياسية كبرى ليس واضحاً بعد ما التداعيات التي ستتركها على ولايته، خصوصاً أنها تتمثل في مواجهة مع البرلمان الذي يرفض الموافقة على منحه قرضاً بقيمة 109 ملايين دولار لتمويل خطته الأمنية في بلد يعاني أعلى مستويات العنف في العالم، مما أعاد شبح الحرب الأهلية ليخيّم على البلاد.

وكان بوكيلة اقتحم البرلمان مساء الأحد الماضي، مصحوباً بعشرات الضبّاط من الشرطة والجيش، وجلس في مقعد الرئيس ووجّه أوامره إلى النواب لمباشرة الجلسة، مستنداً بذلك إلى ما وصفه بأنه «حق إلهي».

وكانت الأزمة بدأت السبت الماضي، عندما طلب بوكيلة (37 عاماً) من البرلمان أن يعقد جلسة طارئة الأحد الماضي، للموافقة على صرف القرض الذي قدّمه «مصرف أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي»، والمخصّص لتجهيز قوات الشرطة والجيش ضمن الخطة التي وضعها لمواجهة موجة العنف الواسعة التي تعاني منها السلفادور منذ سنوات.

ودعا وزير الدفاع العسكريين إلى «طاعة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلّحة والدفاع عنه إذا اقتضى الأمر بأرواحنا».

وتميّزت ولاية بوكيلة حتى الآن بأسلوب شعبوي دفعه إلى المواجهة مع مؤسسات الدولة والصحافة المستقلة، لكن من غير أن يؤثر ذلك على شعبيته.

وفي أوّل تعليق دولي على هذه التطورات التي يُخشى أن تدفع هذا البلد، الذي عانى من حرب أهلية مدمّرة ومديدة، إلى دوّامة عنف جديدة، دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه جميع الأطراف إلى «الحوار واحترام المـؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك الفصل بين السلطات». كما دعا الاتحاد الأوروبي من جهته إلى «الحوار السريع لحل الأزمة بالطرق السلمية».