قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، تعديل التوصيات السابقة فيما يتعلق بتخفيض رأسمال الشركة، ومن ثم زيادته بأسهم حقوق أولوية، نظراً لتحسن عمليات الشركة وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة من 38 في المئة إلى نحو 28 في المئة.

وقرر مجلس الإدارة، في 24 أكتوبر 2017، تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 38 في المئة من 5.84 مليارات ريال إلى 3.62 مليارات؛ بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة حينها 2.22 مليار.

Ad

وقالت "زين": إنه تقرر تعديل توصية تخفيض رأس المال من 5.84 مليارات ريال إلى 4.23 مليارات؛ والذي يمثل انخفاضا في رأس المال بما يقارب 28 في المئة.

وأرجعت الشركة قرار التخفيض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.61 مليار ريال، مشيرة الى أن عملية التخفيض ستتم من خلال إلغاء 160.81 مليون سهم، ليتراجع على إثرها عدد الأسهم المصدرة من 583.73 مليون سهم إلى 422.92 مليون سهم.

ولفتت "زين" إلى أن تخفيض رأس المال سيكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال، مؤكدة عدم تغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس إدارة "زين السعودية" إعادة تعديل توصية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وبينت "زين"، أنه تقرر زيادة رأسمال الشركة من 4.23 مليارات ريال؛ ليصبح 8.73 مليارات؛ عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 4.5 مليارات.

وأشارت إلى أن أحقية أسهم حقوق الأولوية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتوقعت "زين" أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، إضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية.

وتوقعت الشركة كذلك، أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

ولفتت "زين" إلى أن تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له يخضع لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

ودعا مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد؛ من أجل الموافقة على عملية تخفيض رأس المال، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ومن ثم التصويت على عملية زيادة رأس المال.