أكدت الكويت أهمية تنفيذ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل وتحقيق عالمية الاتفاقية.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سفيرها لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا صادق معرفي أمام المؤتمر الوزاري الثالث لتعزيز الأمن النووى العالمي. وأكد معرفي أن تنفيذ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.وأعرب عن تطلعه لعقد المؤتمر الخاص بالمعاهدة العام المقبل مؤكداً أن نجاح المؤتمر يعتمد على وجود رغبة صادقة من المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي لتعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي.وأشار معرفي إلى أن العالم يواجه تحديات وتعقيدات غير مسبوقة تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين نظراً إلى الحالة السائدة في عدد من أنحاء العالم.وأضاف أن الأمن النووي برز على نحو متزايد خلال السنوات الماضية باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشكل تحديات إقليمية.ولفت إلى أن حكومة الكويت أولت مسألة الأمن والأمان النووي اهتماما خاصاً إذ تتصدر سلم أولوياتها موضحا أنها سعت في هذا الإطار لفتح مجالات عدة للتعاون بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين دول المنطقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة.وذكر أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة يهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لسلامة وأمن المواد المشعة.
خطة الأمن النووي
وأكد معرفي أن الكويت تولي أهمية بالغة لخطة الأمن النووي المتكاملة والتي تعتبر بمنزلة إطار التنفيذ الفعال لدعم نهج الأمن النووي.وقال إن الكويت تعتبر هذه الخطة المتكاملة إضافة إلى قيمة لمنظومة الأمن العام في البلاد من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي بما فيها مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع والحدود.وذكر أن الكويت شاركت في قاعدة بيانات الاتجار والحوادث التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منطلق التزام دولة الكويت في مكافحة الاتجار غير المشروع بالموارد النووية وتعزيز الأمن النووي.وأشار الى ان تحقيق الأمن النووي يرتبط ارتباطا وثيقا بجهود نزع السلاح لكون المواد النووية المستخدمة في الاغراض العسكرية تمثل غالبية المواد النووية في العالم.ويشارك في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته امس الاول على مدى ثلاثة أيام وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى يمثلون أكثر من 130 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية و35 منظمة دولية واقليمية وغير حكومية اضافة الى خبراء مختصين بالأمن النووي.