نظام انتخابي مترهل بحاجة لإصلاح

في فبراير من كل عام يتم تسجيل الناخبين الجدد، أو تغيير محل السكن، فيما يعرف بنقل الأصوات. بعد أربع سنوات (1976 - 1980) من غياب البرلمان ومحاولات غير ناجحة لتنقيح الدستور، قررت الحكومة تعديل الدستور من خلال مجلس الأمة وإجراء انتخابات، ولكن بتغيير عدد الدوائر الانتخابية من 10 إلى 25، والإصرار على نشر كشوف أسماء الناخبين للمرة الأولى؛ منعاً للنقل الذي قد تقوم به أطراف معارضة.

وبرزت إشكالية أخرى عندما أُقِرت حقوق المرأة السياسية في مايو 2005، إذ لم تكن النساء مقيدات في الكشوف الانتخابية، وجاءت بشكل مفاجئ انتخابات تكميلية للمجلس البلدي لتولي رئيسه حقيبة وزارية وخلو مقعده، فتم إدراج كل النساء المؤهلات بالكشوف الانتخابية، وكانت تلك سابقة إذ تم تسجيل جماعي لناخبين جدد في غير فبراير، ولم تتكرر بالطبع. يتضح إذاً أن نظام التسجيل السنوي لا معنى له، وآن أوان تغييره، واستبداله بالتسجيل التلقائي.

مكونات النظام الانتخابي عديدة، أهمها، الدوائر الانتخابية، والقيد الانتخابي، وعملية الاقتراع وسلامتها وأمنها، وتمويل الحملات، والإشراف على العملية الانتخابية، وإعلان النتائج، واستقبال الطعون والبت فيها. أغلب تلك المكونات تتم بإشراف وزارة الداخلية، وهو أمر غير مقبول، إذ لابد من إيجاد هيئة مستقلة للانتخابات. ومن المفيد أن تتطور تلك الهيئة لتصبح مسؤولة عن كل أنواع الانتخابات في الفضاء العام، كالجمعيات التعاونية، وجمعيات النفع العام، والنوادي الرياضية وغيرها.

ومن المفارقات الأخرى وجود محرومين من المشاركة الانتخابية، فمثلاً لا يسمح للعسكريين المنتسبين للجيش والشرطة بالمشاركة، بينما يسمح لأفراد الحرس الوطني، وهذا أمر غير مفهوم، كما يمنع الشباب دون الـ 21 سنة، وحتى وقت قريب، كانت مشاركة المرأة محظورة.

هناك طبعاً بعض الأمور الإيجابية، كمنع الإعلانات المزعجة بالشوارع واستبدالها بلوحات جامعة في كل جمعية تعاونية، وابتعاد المقار والخيم عن موقع الاقتراع، ولكنها غير مؤثرة في الانتخابات بشكل مباشر. كما أن الانتخابات في الكويت هي من أكثرها أمناً.

إلا أن الملاحظ أن محاولات الحكومة لإحداث تغييرات في النظام الانتخابي لمصلحتها لم تتوقف، كما حدث للدوائر الانتخابية من 10 الى 25 إلى 5 بتركيبتين مختلفتين إلى الصوت الواحد (النظام الذي طبقه الأردن وتراجع عنه).

تلك المحاولات أدت ضمن تدخلات أخرى، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، إلى تراجع الثقة بالمؤسسة التشريعية، والحالة السياسية برمتها. بطبيعة الحال فإن النظام الانتخابي هو جزء من كل، أو عود من عرض حزمة، كما يقال، مرتبط بميزان القوى في المجتمع.

الحل الأمثل للانتخابات، هو أن تصبح شأناً عاماً، بإدارة غير حكومية، تديرها هيئة عامة مستقلة. هذا هو الحد الأدنى لإصلاح الانتخابات، وإلا، فإن الانتخابات ستستمر حدثاً مثيراً، ضمن تفاعل اجتماعي سياسي، يطلقون عليه عادة "العرس الانتخابي"، الذي عادة ما ينتهي بالطلاق.