تراجعت المطلوبات الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بنهاية 2019 بنحو 155 في المئة، إذ انخفضت من 317.6 مليون دينار إلى نحو 124.5 مليونا، أي بواقع 193 مليون دينار تقريبا. ومع الخفض الأخير للفائدة على الدينار والتنافس المصرفي على تقديم تمويل للشركات بفائدة معقولة، ومع قناعة الشركات بجدوى الاقتراض بالدينار بدلا من الدخول في دوامة تحويل العملة وما يتطلبه من عمليات تحوط، وفي ضوء تراجع أغلب العمليات والاستثمارات الخارجية لكثير من الشركات، انعكس ذلك على تراجع بند المطلوبات الأجنبية. وفي موازاة انخفاض هذه المطلوبات تراجع التمويل لمصلحة شركات الاستثمار التقليدية من البنوك بنهاية العام الماضي بقيمة 64 مليون دينار بواقع 14 في المئة، وذلك من 525 مليون دينار الى 460.9 مليونا. في حين يمكن الإشارة الى ان إجمالي المطلوبات تراجعت في العام الماضي 2019 بقيمة 289.7 مليون دينار بنسبة 10.7 في المئة، وذلك من 2.996 مليون دينار إلى 2.707 مليون دينار.
الشركات الإسلامية
وفي سياق متصل، جاءت تسهيلات شركات الاستثمار العاملة حسب احكام الشريعة الأعلى، إذ بلغت التزاماتها بنهاية ديسمبر العام الماضي 3.656 مليارات دينار، وخلال عام تراجعت فقط بقيمة 105 ملايين دينار، واستقرت عند 3.551 مليارات دينار أي ما نسبته 2.9 في المئة. وارتفعت ديون شركات الاستثمار الاسلامية من البنوك المحلية من 638.5 مليون دينار الى 704.8 ملايين دينار بنسبة زيادة 10 في المئة، وبقيمة تبلغ 66.3 مليون دينار. والقاسم المشترك هو تراجع المطلوبات الأجنبية ايضا للشركات الإسلامية بقيمة 163.1 من 482.4 مليون دينار الى 319.3 مليونا بنسبة بلغت 51 في المئة، ومن خلال تراجع المطلوبات الأجنبية يتضح أنها تراجعت لمصلحة التمويل من البنوك المحلية.