الموافقة لـ «العربية للاستثمار» على تأسيس صندوق للأسهم الخليجية

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر في 14 نوفمبر الماضي، منحت هيئة أسواق المال الشركة العربية للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق للأسهم الخليجية، يطرح للاكتتاب العام برأسمال متغير، تبلغ حدوده من خمسة ملايين دينار كحد أدنى إلى خمسين مليون دينار كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها دينار للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد وحدات أي من المشتركين بالصندوق عن خمسة آلاف وحدة.

وسيطرح الصندوق خمسين مليون وحدة أي بواقع خمسين مليون دينار للاكتتاب، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في الوحدات عن مبلغ 250 ألف دينار، ولا يجوز له التصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق، على أن تكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة العربية للاستثمار.

وتمتد رخصة الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد تلقائياً مدداً أخرى، مدة كل منها سنة واحدة بعد موافقة الهيئة على التجديد، ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منحها الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص مدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.