لبنان: دياب يزور المفتي للمرة الأولى والمصارف تدعو لدفع «اليوروبوند»

رغم نيل حكومته ثقة هزيلة في مجلس النواب اللبناني، أمس الأول، زار رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، أمس، دار الافتاء، والتقى المفتي عبداللطيف دريان، في خطوة، قد تكون ضرورية له بعد أن حجبت أكبر كتلة سنية، أي كتلة تيار «المستقبل» الثقة عن حكومته.

ولفت دياب بعد لقائه المفتي إلى أنّ "زيارتي اليوم طبيعية جداً، والمفتي يقوم بدور جامع وهو صديق عزيز، وأراهن عليه لوحدة الصف والموقف".

وأوضح: "أننا تداولنا في شؤون المسلمين والوضع العام والظروف المالية والاجتماعية، وضورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة الّتي يمر بها لبنان، واتفقنا على ضرورة استمرار التواصل من أجل وحدة لبنان".

وتعتبر زيارة دياب إلى دار الفتوى الأولى من نوعها بعد تسميته في شهر ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، ووسط الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة في لبنان، تتوجه الأنظار إلى الاستحقاق المالي المقبل على البلاد بعد 24 يوماً «9 مارس المقبل»، إذ يستحق دَين على لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار.

هذا الدين هو عبارة عن سندات خزينة بالعملة ‏الأجنبية «يوروبوند» أصدرتها وزارة المال في مارس 2010 لمدة 10 سنوات وبفائدة سنوية 6.375 في المئة، أي ان ‏الخزينة دفعت سنوياً لحملة هذه السندات 76.5 مليون دولار، أو ما مجموعه 765 مليون دولار خلال السنوات ‏العشر الماضية.

وثمة تباين في الآراء بين القوى السياسية فمنها من يصر على ضرورة تسديد هذه الديون، ومنها من يرى ضرورة طلب تأجيل تسديده لعدم شدّ الخناق أكثر على المواطنين.

لكن «جمعية مصارف لبنان» رأت، أمس، «وجوب سداد استحقاق مارس في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله»، مشيرةً إلى أن «التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة، يشكِّل مؤشراً مهماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً».

وقالت شركتا غريلوك كابيتال ومانغارت أدفيزورز، إن مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، تشمل الشركتين، نظمت "مجموعة نقاش غير رسمية" مع استمرار تفاقم وضع ديون البلاد.

وقال بيان صادر عن الشركتين، إن المجموعة "ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقرضين لتطورات الوضع في لبنان.

"هذه المجموعة ستسهل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبة الاستعداد للانخراط في أي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية".

ولبنان إحدى أكبر دول العالم المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 في المئة.

وبينما أفاد مصدر حكومي وكالة «رويترز»، أمس، بأن «لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام»، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة دياب «لاتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني».

وأعادت «الدعم الدولية» التأكيد في بيان، أمس، استعدادها «لدعم لبنان في حين يبذل الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية».

وشددت مجموعة الدعم الدولية على «أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن الدولي 1701 «2006»، 1559 «2004»، والقرارات الأخرى ذات الصلة، كذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما»، مؤكدة دعمها «القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».

في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «كل من مدّ يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام»، داعياً إلى «التمييز في هذه المرحلة بين الآدمي والسارق».

وقال أن «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان لاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد في الإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين مما يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك».