وضعت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن «الاستبدال»، الذي يتطلع النواب لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل، في مهب الريح؛ لاستمرار ظاهرة فقدان النصاب في اللجنة، وعدم تمكنها أمس من اتخاذ قرار بشأن القانون من جهة، إضافة إلى الخلاف الداخلي فيها حول تمسك الحكومة بموقفها بعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على «الاستبدال» من جهة أخرى.وبينما قال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري: «حضرت الاجتماع، بوجود وزيرة المالية مريم العقيل، وسأرفض التعديل الحكومي لأنه لا يعتمد على الشريعة»، أكدت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم تأييدها لموقف الحكومة بشأن «الشريعة». وقالت الهاشم إن فائدة الاستبدال المطبقة حالياً مرتفعة مهما كان سن المتقاعد، أما في التعديل الجديد فسيكون القانون «متوبك» يعالج تلك الفائدة، التي ستكون من 6 إلى 7%، مشيرة إلى أن هناك من النواب من يتذرع بمبرر مخالفة الشريعة لرفض «الاستبدال».وأضافت: «هني أقول stop، أنا أتفق مع الحكومة في رفض هذه المقترحات لأن الكويت دولة مدنية، انطلاقاً من محاذير عدة كنت ومازلت وسأظل أكررها، وهي أن القانون الحالي يتيح الاستبدال أكثر من مرة أثناء الخدمة وعند التقاعد حتى الممات، بينما وفق مقترح الشريعة فإنه يكون مرة واحدة فقط»، مؤكدة أن «القانون لن يقف وسيمر بموافقة أغلبية النواب في الجلسة المقبلة».وتوقعت مصادر برلمانية ضعف فرص انعقاد اللجنة المالية الأحد المقبل لتمرير «الاستبدال»، بسبب استقالة أربعة نواب من عضويتها منذ أكثر من شهر ولم يبت المجلس فيها سريعاً على غير العادة، مشيرة إلى أن العضو الوحيد المستقيل النائب محمد الحويلة، الذي حضر جزءاً من اجتماع أمس رغم استقالته، من الوارد حضوره بنسبة قليلة جداً، غير أن ذلك لا يمكّن اللجنة من تمرير تعديل الحكومة بشأن الشريعة.
وقالت المصادر إنه في حال اكتمل نصاب «المالية البرلمانية» الأحد، بحضور الأعضاء الأربعة، فإن الهاشم ستصوت مع التعديل الحكومي بشأن منع ربط تطبيق أحكام الشريعة على «الاستبدال»، موضحة أن عضو اللجنة الوحيد الذي يتوقع تصويته معها هو النائب خلف دميثير، ولكن أيضاً بنسبة قليلة، في حين سيصوت النائبان المطيري والحويلة بالرفض، وإذا صوّت دميثير بالموافقة فسيعني ذلك موافقة اللجنة، إذ سترجح كفة الرئيس في حال تساوي الأصوات.ورداً على سؤال لـ «الجريدة» حول الموقف الحكومي من تخفيض استقطاع القرض الحسن من المتقاعدين إلى 10% شهرياً، قالت الهاشم إن «الحكومة لا تزال عند موقفها برفض تخفيض القسط»، لافتة إلى أن «التقرير مدرج على جدول الأعمال ولم تتم مناقشته».وتعليقاً على ذلك، قال النائب علي الدقباسي: «لم يطرح تخفيض قسط المتقاعدين من 25 إلى 10% في اجتماع اللجنة، وهو ما يعني رفض الفكرة، وبناء عليه لم يتبق سوى خيار واحد لتمرير التعديل هو إرادة الأمة ممثلة في النواب بالتصويت على التقرير المدرج على جدول الأعمال، وليتحمل الكل مسؤولياته»، مطالباً الجميع بالدعم لإنصاف المتقاعدين.وجددت المصادر تأكيدها لـ«الجريدة» رفض الحكومة لـ «الاستبدال» بالصيغة النيابية، وتمسكها بموقفها الرافض لتطبيق الشريعة عليه، ورفضها تخفيض نسبة الاستقطاع إلى 10%، موضحة أنه في حال إقرار المجلس لما يخالف توجه الحكومة فستقوم برده.