«المالية البرلمانية»: الحكومة ترفض «الاستبدال» لكلفته

انتهت اللجنة المالية، خلال اجتماعها أمس، من مناقشة التعديلات المقدمة على تعديل قانون التأمينات بشأن "الاستبدال"، على أن يتم التصويت على القانون في مجمله الأحد المقبل، لأن عدم اكتمال النصاب أمس حال دون التصويت عليه.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح بالمجلس أمس: "سبق أن قدمنا اقتراحا بقانون بشأن الاستبدال في يناير 2017، حينما اكتشفنا أنه ليس هناك سقف للاستبدال، وفائدته عالية على المستفيدين منه".

وأضافت الهاشم أن "قانون الاستبدال جاء (متُوبك)، لكن وردنا 9 اقتراحات تستهدف معالجة فوائد الاستبدال المرتفعة، خصوصا بعد ما حذرت من مغبة قانوني القرض الحسن والتقاعد المبكر، وكنت ضدهما، لأن المواطنين (راح ينشق جيبهم)، من الالتزامات التي ستترتب عليهم من القانونين". 

وكشفت أن "عدد المستبدلين ٥٠٣٠٩ من أصل ٦٤٩١٣٩ شخصا مؤمنا عليه، وعدد المستبدلين من المؤمن عليهم يبلغ ١٠٣١٢ شخصا، في حين يبلغ عدد المستبدلين من المتقاعدين والمستحقين للتقاعد ٣٩٩٤٨، علما بأن نسبة من يمكنهم الاستبدال ٣١ في المئة في حال تطبيق القانون".

وأشارت إلى أن الحكومة ممثلة في التأمينات الاجتماعية "كأنها بدت تعض اصبعها وتقول صادوني"، لأنه لم يكن هناك سقف على الاستبدال سابقا، وكانت تعوض خسائرها في الصناديق الاستثمارية من فوائده، وهذا أمر مرفوض، وآن الأوان أن يكون هناك سقف ليعرف المستبدل حقه.

وتابعت "حين أتى قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن، كانت بمثابة (نسمة هواء) لبعض المحتاجين لـ (الكاش) من جراء الأقساط".

وأوضحت أن "تقرير الاستبدال مدرج على جدول الاعمال منذ اكتوبر الماضي والحكومة ترفضه، بحجة الكلفة المالية، التي لا تظهر إلى إذا أتت عند المواطن وجيبه، ولا تظهر هذه الكلفة المالية أمام المليارات التي تُصرف في صورة منح وقروض للدول لا ترد".

وأكدت أن "تحجج الحكومة بالكلفة المالية مرفوض ما لم تكن هناك مبررات بعد سرقة 800 مليون من مؤسسة التأمينات لم ترد، وليتحججوا بأن الصناديق الاستثمارية تخسر دون تقديم أي تقارير تثبت ذلك، وهاي صفة هذه الصناديق التي عطلتنا الى اليوم".

وبينت ان فكرة التأمينات تحمل التكافل الاجتماعي، مثل الجمعيات التعاونية التي تقدم ارباحا للمواطنين، علما باننا لم نر ايا من النواب يعلق على ارباح التعاونيات بأنها حلال او حرام او طالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية عليها ممن يتغنون بتطبيقها على الاستبدال لإيقاف هذا القانون، مستدركة بالقول: القانون لن يقف، وسيمضي بموافقة النواب.

وقالت ان بعض الزملاء النواب دخلوا لنا في "فنتك" جديد بتوافق الاستبدال مع أحكام الشريعة الاسلامية، رغم أن قوانين التأمينات الاجتماعية كلها قوانين مدنية حسب الدستور الذي تنص مادته الثانية على أن الدين الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع ولم تقل "المصدر".

وأضافت: أتفق مع الحكومة في رفض هذه المقترحات انطلاقا من محاذير عدة كنت ومازلت وسأظل أكررها، هي ان القانون الحالي يتيح الاستبدال أكثر من مرة أثناء الخدمة وعند التقاعد وحتى الممات، بينما وفق مقترح الشريعة الاسلامية فإن الاستبدال يكون مرة واحدة فقط.

وتابعت انه وفقا للوضع الراهن لا يتم توريث الدين لعيال المستبدل بعد وفاته، أما حسب مقترح الزملاء فيتم توريث الدين "يعني العيال والزوجة والاحفاد يدفعون".

وذكرت الهاشم أن "الاستبدال حاليا يسقط بالوفاة ويتم توزيع المعاش بالكامل على المستحقين، يعني لو افترضنا المعاش ألف دينار وقسط الاستبدال 200 يبقى معاشه بعد توزيعه على الورثة ألف دينار أما وفق مقترح الشريعة فعند الوفاة لا يتوقف الخصم إلا بعد سداد الدين من قبل الورثة، أي يتم توزيع 800 على الورثة لحين استيفاء المديونية كاملة، وفي حال عدم وجود مستحقين يعودون إلى التركة".

وذكرت الهاشم ان الاستبدال حاليا يتم بعد استيفاء الشروط، أما حسب مقترح الشريعة فيجب تبيان الغرض والسبب، وللمؤسسة قبول أو رفض الطلب حسب كل حالة على حدة.

وقالت ان عائد الاستثمار في النظام الحالي ثابت بسقف بين 3 و6 في المئة حسب العمر، لافتة إلى أن نحو 50 ألف متقاعد فقط هم الذين قد يستبدلون من بين 140 ألفا.

وبسؤالها عن تخفيض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن قالت إن هذا موضوع مختلف لكن الحكومة مازالت ترفض هذا التخفيض من 25 في المئة إلى 10 في المئة.