الفلبين ترفع الحظر كلياً عن إرسال عمالتها للكويت
الدخنان لـ الجريدة•: المكاتب تباشر الاستقدام... وندعو إلى الالتزام ببنود العقد الموحد
قال الدخنان إن "الجانب الفلبيني شدد على ضرورة الالتزام ببنود العقد الموحد مع الكويت، خصوصاً أن معظم المشكلات التي تحدث للعمالة سببها الأساسي عدم التزام أرباب الأعمال به".
أعلنت الفلبين، أمس، رفع الحظر الكلي عن إرسال جميع أنواع عمالتها إلى الكويت، وذلك بعد قرابة شهر من قرار المنع.وقال وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، خلال اجتماعه مع مكاتب العمالة المنزلية، إن الحظر انتهى وعاد الأمر كما كان، بفضل الجهود التي قامت بها وزارتا الخارجية والعمل، علاوة على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين. واستمع بيلو، خلال لقائه ممثلي المكاتب، إلى أبرز المطالب الخاصة بإرسال العمالة إلى الكويت ومن بينها العمالة المنزلية، إضافة إلى الأنواع الأخرى من العمالة الماهرة، والمتوسطة المهارة.
وفي السياق، قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، إن المكاتب سوف تباشر عملية الاستقدام بصورة طبيعية كما كانت قبل قرار الحظر.وطالب الدخنان، في تصريح لـ "الجريدة"، أصحاب المكاتب بضرورة الالتزام ببنود عقد العمل الموحد الذي تم الاتفاق عليه من الجانبين الكويتي والفلبيني، خلال الزيارة التي أجراها الأخير للبلاد".
بنود العقد
وبين الدخنان أن العقد يتضمن شروطاً وبنوداً عدة لازمة التنفيذ، مناشداً أرباب الأعمال ضرورة الالتزام بهذه البنود وتوقيع العقد قبل الاستقدام.وذكر أنه "في حال عدم القدرة على ذلك، من الأفضل عدم الاستقدام، حتى لا تحرج الكويت خارجياً مرة أخرى"، مشيراً إلى أن الجانب الفلبيني شدد على ضرورة الالتزام ببنود العقد، خصوصاً أن معظم المشكلات التي تحدث للعمالة سببها الأساسي عدم التزام أرباب الأعمال به.وشكر الدخنان مسؤولي وقياديي وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، وأصحاب المكاتب، على جهودهم المضنية خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن رفع الحظر في وقت قياسي، مجدداً مناشدته للأطراف المعنية كافة ضرورة الالتزام ببنود عقود العمل، تجنباً لتكرار المشكلة، وحفاظاً على حقوق العمالة وأرباب العمل.