من استحقاق "يوروبوند" والـ "كابيتال كونترول" إلى الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية، ملفات طُرحت أمس على طاولة قصر بعبدا، من دون اتخاذ القرار الحاسم بشأنها.

وترأس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، صباح امس، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ووزيري المال غازي وزني، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، إلى جانب نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا.

Ad

وخُصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "يوروبوند" والأوضاع المالية والاقتصادية، والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية وطمأنة المودعين على أموالهم في المصارف. وقال وزني بعد انتهاء الاجتماع: "المواضيع التي تطرقنا إليها هي التي يتم التداول بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمريْن: استحقاق اليوروبوند، والكابيتال كونترول، وكان النقاش في العمق حولهما".

وأضاف: "فيما يخص استحقاق يوروبوند، هناك خيارات متعدّدة طرحت، وقد تم درس كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أم عدمه، وقد عبّر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأن المسألة مهمة جدا بالنسبة إلى البلد والمودِعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على السواء".

وتابع: "أما بخصوص الكابيتال كونترول، فلم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودِعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من مجلس الوزراء لوضع حدّ للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمّن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء للمقترضين منهم أو المودِعين في القطاع المصرفي".

وبعد الاجتماع المالي عقدت جلسة لمجلس الوزراء برئاسة عون، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد نجد، اثرها أن "الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021".

وأوضحت نجد ان "رئيس الحكومة حسان دياب عرض لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والخيارات المتاحة، على ان تتم الاستعانة بخبراء لدرس الخيارات ليتخذ مجلس الوزراء الخيار المناسب. وقبل نهاية فبراير من المفترض أن تكون القرارات قد اتخذت".

وطلب رئيس الحكومة من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في حال تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، ووقع الوزراء على التعهد، كما وقعوا على التصريح بالأموال المنقولة وغير المنقولة والكشف عن حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج.

وقالت عدة وسائل إعلام لبنانية أمس، إن تعميما من مصرف لبنان المركزي قد حدد سقفا لسعر الفائدة عند أربعة في المئة للودائع الدولارية وعند 7.5 في المئة لودائع الليرة اللبنانية.

ويحدد التعميم، سقفا عند اثنين في المئة على الودائع الدولارية لأجل شهر، وأربعة في المئة على ودائع عام أو أكثر. ويسري السعر على الودائع الجديدة أو المجددة من تاريخ 12 فبراير.
الجريدة بيروت لبنان ثورة لبنان