وسط اتهامات وشكاوى من التيار المعتدل بإجراء انتخابات صورية تخلو من المنافسة الحقيقية بعد حرمان الآلاف من عناصره من خوض الاستحقاق، انطلقت أمس الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات البرلمان الإيراني المقررة في 21 فبراير الجاري بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وتأتي الحملات، التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، بعد رفض "مجلس صيانة الدستور" 56 في المئة من طلبات الترشح التي تضمنت عدداً من الشخصيات السياسية البارزة والممثلين الثمانية الحاليين عن العاصمة طهران.

Ad

ورفض المجلس، الذي يهيمن عليه المتشددون، نحو 6850 مرشحاً من المعتدلين أو المحافظين لمصلحة المتشددين، وذلك من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات. كما تم منع حوالي ثلث النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.

وانتقد الرئيس حسن روحاني شطب المرشحين محذرا من أن الانتخابات ستتحول الى "صورية"، لكنه طالب مثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالإقبال على التصويت في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع المتعلق ببرنامجها النووي.

وأيّد خامنئي، صاحب القول الفصل في نظام الحكم الديني في إيران، مجلس صيانة الدستور، وقال إن البرلمان المقبل ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين.

ولن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة الخارجية أو على السياسة النووية في إيران لأن الكلمة فيها لخامنئي. ومن المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة وشخصيات محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان.

وقال ساسة مؤيدون للإصلاح في يناير، إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، مضيفين أن مطالب الإيرانيين بانتخابات "حرة ونزيهة" لم تُلبَّ بسبب شطب عدد كبير من المرشحين.

واستند مجلس صيانة الدستور إلى أسباب مختلفة في رفض طلبات الترشيح مثل "الفساد والبُعد عن الإيمان".

وفي حين أن أنصار المؤسسة الحاكمة سيصوتون لمصلحة المرشحين المتشددين، يواجه المعتدلون صعوبة في حشد أنصارهم الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في التخفيف من حدة القيود الاجتماعية والسياسية.

وفي طهران، التي يمثلها 30 مقعدا في البرلمان، يأتي على رأس المرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف رئيس بلدية العاصمة السابق الذي كان في وقت من الأوقات قائدا للحرس الثوري، والذي من المتوقع أن يقود البرلمان الجديد بعد إعلان الرئيس الحالي للمجلس علي لاريجاني حليف روحاني أنه لن يترشح مجدداً.

على صعيد آخر، حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران، قائلاً، إن القرار سيبعث بـ "إشارة سيئة جدا" ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وبدأ "الشيوخ"، أمس الأول، مناقشة مشروع القرار، لأنه من المرجح أن يتم إقراره بعدما وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على التصويت إلى جانب الديمقراطيين لمنع ترامب من الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة مع طهران دون "استشارة" الكونغرس.

وفي حال إقرار تقييد صلاحيات ترامب فإن "الكونغرس" سيرسل القانون إلى "البيت الأبيض" لتصديقه، وهو ما يتوقع أن يقابله ترامب بـ "فيتو" لرفضه.
إيران انتخابات ايران