«التشريعية» تقر قانون حق الاطلاع

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع قانون حول حق الاطلاع على المعلومات والتعديلات المقدمة بشأنه، بأغلبية 4 مقابل رفض واحد، هو النائب خلف دميثير، في حين وافق النائب محمد الدلال على القانون مع تحفظه عن بعض مواده.

وقال الدلال، لـ «الجريدة»، إنه تحفظ عن مادتين في القانون، موضحاً أنه رفض المادة 12 المتعلقة بحظر الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالمصالح الاستراتيجية للبلاد؛ لأنها فضفاضة وتناقض فلسفة القانون وغير محددة ولا منطقية.

وأضاف أنه أيّد الحكومة في حظر نشر المعلومات المرتبطة بالخطط الأمنية والدفاعية، «ونتفهم ذلك»، لكن تحديد المصالح الاستراتيجية سيتم وفقا للمزاجية وهذا غير مقبول.

وبيّن أنه رفض كذلك المادة التي تعطي مجلس الوزراء الحق في حظر نشر أية معلومات، ويتم صدور قرار بذلك من الوزير المعني، لأنها كذلك مادة فضفاضة تناقض فلسفة القانون، ويستطيع مجلس الوزراء من خلالها حظر النشر في أي موضوع يراه.

ولفت الدلال إلى أنه تقدم بقانون حق الاطلاع على المعلومات، لكن اللجنة اعتمدت صيغة المشروع الحكومي، ووافقت عليه نظراً لما به من جوانب إيجابية كثيرة مع التحفظ عن المادتين اللتين أشرت إليهما.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، لـ «الجريدة»، إن «اللجنة وافقت على القانون وأحالته إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل».