كشفت الحكومة الانتقالية في السودان، عن توقيع اتفاق مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية "كول"، في السابع من فبراير الجاري، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد الخرطوم مستمرة أمام المحاكم الأميركية.

وقال بيان صادر من وزارة العدل السودانية، أمس، إن هناك تأكيداً صريحاً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أو أعمال إرهاب أخرى.

Ad

وأضافت الحكومة أنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق، بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

وكان رجلان قد فجرا في أكتوبر عام 2000 قارباً مطاطياً مليئاً بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن، مما أحدث فجوة فيها.

وقتل في التفجير 17 بحاراً أميركياً، في حين أعلن منفذا العملية أنهما ينتميان إلى تنظيم "القاعدة". واعتبرت محكمة أميركية في 2014 أن الدعم الذي حصل عليه التنظيم من الخرطوم تسبب بمقتل البحارة.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أكدت فيه أنه تم الاتفاق على وجود دور للأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، وذلك عبر بعثة سياسية خاصة.

وأوضحت الوزارة أن الدور الأممي الجديد يهدف لمساعدة السودان في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء البيان بعد يوم من اجتماع بالخرطوم بين وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمرالدين، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روز ماري ديكارلو، التي تزور الخرطوم حالياً.

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك طلبت من مجلس الأمن تفويضاً لإنشاء بعثة خاصة تحت الفصل السادس، مما أثار جدلاً في الأوساط السياسية في السودان.