الهاشل: القطاع المصرفي قوي وقادر على مواجهة التحديات

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل تمتع القطاع المصرفي الكويتي بقوة ومتانة تمكنه من مواجهة مختلف التحديات، سواء في إطار بيئة العمل المصرفي أو تلك الناتجة عن صدمات خارجية، قد يكون لها تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية وأداء البنوك.

وقال د. الهاشل في مقابلة مع مجلة "البيان" الاقتصادية اللبنانية الشهرية، والمتخصصة بالبنوك والتأمين والشحن في الشرق الأوسط، إن "مسيرة أداء القطاع المصرفي في الكويت تؤكد قدرته على مواجهة مختلف أوجه التحديات".

وأضاف أن "هذا القطاع استطاع تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 من دون أي خطط لإنقاذ مالي في حين تكبدت العديد من دول العالم الأخرى تكاليف مالية باهظة لإنقاذ مصارفها أرهقت موازناتها العامة وانعكس ذلك سلباً على الحياة المعيشية لمواطنيها".

وشدد د. الهاشل على أهمية السياسات الحصيفة التي طبقها بنك الكويت المركزي في مجال تحسين القطاع المصرفي ومكّنت المصارف الوطنية من مواجهة انعكاسات التراجع الحاد التي شهدتها أسعار النفط العالمية ابتداء من النصف الثاني من عام 2004.

وذكر أن "البنوك الكويتية دخلت حقبة التراجع في أسعار النفط من موقع قوة توفر لها في ضوء السياسات الحصيفة التي استهدفت تحصين القطاع المصرفي والاستمرار بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية" مشيراً إلى أن القطاع المصرفي استطاع بقوة أن يؤدي دوراً مهماً في المساهمة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار د. الهاشل إلى تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2017 الصادر بتاريخ 12 يناير عام 2018 حول مشاورات المادة الرابعة مع دولة الكويت وجاء فيه أن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم الحصيف إذ كان بنك الكويت المركزي سباقاً في تعزيز الإشراف والرقابة التنظيمية.

وبين التقرير أن البنوك المحلية تعمل وفقاً لضوابط "بازل 3" لرأس المال والسيولة والرفع المالي، كما يطبق البنك المركزي مجموعة شاملة من التدابير التحوطية الكلية للحد من المخاطر النظامية.

ولفت إلى تقرير خبراء الصندوق لعام 2018 الصادر في مارس عام 2019 الذي رحب فيه المديرون التنفيذيون في الصندوق بالوضع القوي للنظام المصرفي الكويتي وأثنوا على جهود بنك الكويت المركزي في إطار التنظيم والإشراف الحصيفين.

وأوضح د. الهاشل أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية من "فيتش" و"موديز" أشادت بحصافة الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي ومتانة القطاع المصرفي وأداء البنوك وقوة مراكزها المالية.

وحول الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو وإيجاد فرص العمل، قال د. الهاشل إن "تبني برامج للإصلاح المالي والاقتصادي يحظى بالاهتمام لدى متخذي القرار في الكويت الذين يسعون جادين إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب ويتمثل هذا في المقام الأول بدعم عملية التنويع الاقتصادي ودفع القطاع الخاص لأداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي".

واعتبر أن إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية من شأنه المساهمة في تخفيف الضغوط على ميزانية الدولة من خلال عمليات الخصخصة من جهة وإقامة شراكة فعالة بين القطاعين الخاص والعام من جهة أخرى.

وشدد د. الهاشل على أهمية تحسين نوعية التعليم والتدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص مما يستلزم زيادة الإنفاق على التعليم وتحسين جودته وإعادة توجيهه في بعض القطاعات.

ورأى أن عملية تعزيز النمو وإيجاد فرص عمل للمواطنين تستدعي إعادة التفكير في نموذج يقوم على الابتعاد تدريجياً عن النمو الذي يقوده القطاع العام والتوجه إلى نموذج آخر قائم على تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لاسيما دعم وتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خريجي الجامعات وأصحاب المبادرات.

وبالنسبة للإصلاحات الاقتصادية والمالية أكد د. الهاشل أهمية الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي في إطار وظيفته مستشاراً مالياً للحكومة ومبادراته المستمرة بتقديم الدراسات والتوصيات للحكومة التي تبين طبيعة وحجم الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي والحاجة الملحة لتلك الإصلاحات وسبل معالجتها على المديين القصير والطويل.

وبالنسبة للأولويات الاستراتيجية للبنك المركزي للسنوات الخمس المقبلة قال د. الهاشل إن خطة البنك المركزي الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تتركز على تكريس دعائم الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد حرص البنك المركزي على مواصلة تطبيق مختلف أدوات السياسة النقدية الداعمة للاستقرار النقدي، إضافة إلى تطبيق أدوات السياسة الرقابية الداعمة لتحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي وقوته الذي يمثل إحدى قنوات التحول الرئيسية لانتقال آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أنه على صعيد سياسة سعر الصرف يواصل بنك الكويت المركزي جهوده لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بما يحافظ على القوة الشرائية للدينار الكويتي من خلال المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد سياسة سعر الفائدة قال د. الهاشل إن البنك يقوم بتوجيه سعر الفائدة بما يتناسب مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية وحركة التغيير في أسعار الفائدة العالمية، مما يعزز جاذبية الدينار وتوطينه ويوفر بيئة اقتصادية ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن بنك الكويت المركزي يواصل عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي للمحافظة على استقرار أسعار الفائدة في إطار متطلبات تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي.

وبين د. الهاشل أنه على صعيد الاستقرار المالي يحرص البنك المركزي على مواصلة استخدام أدوات الرقابة الجزئية إضافة إلى أدوات الرقابة الكلية الموجهة للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي مع متابعة تنفيذ برامج الإشراف والرقابة في ضوء ما يصدر من معايير رقابة مصرفية ودولية.

وأشار إلى أنه ضمن استراتيجية البنك المركزي للسنوات الخمس المقبلة سيواصل البنك جهوده لتحديث وتطوير البنية التحتية لنظم وتقنيات المعلومات لديه والارتقاء بنظم المقاصة وتسوية المدفوعات وتطوير أنظمة الدفع ودعم الشمول المالي وتنمية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز التواصل مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي.

وأكد د. الهاشل حرص بنك الكويت المركزي على استمرار نجاح القطاع المصرفي الكويتي في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي فرضتها تطورات اوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية الحديثة والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم.

وقال إن "بنك الكويت المركزي يتولى حالياً إعداد الاستراتيجية الخاصة به التي تشمل رؤيته وأهدافه للاستفادة من التقنيات الحديثة وتشجيع الابتكار اضافة الى تعزيز دوره الرقابي في ضوء هذه التطورات".