«التشريعية» توافق على «العفو عن سجناء الرأي»

وسط تكتم شديد منها، ناقشت اللجنة التشريعية، ضمن بند ما يستجد من أعمال، خلال اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون الخاص بالعفو الشامل المقدم من النائب الحميدي السبيعي وأربعة آخرين، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الاقتراح نال موافقة عضوين ورفْض مثلهما، ليكون صوت الرئيس هو المرجح، مشيرة إلى أن اللجنة ضمت، إلى تقريرها بشأن هذا القانون، قضية دخول المجلس وخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي وقضايا الإساءة لدول أخرى وبث شائعات، لتخرج بتقرير واحد يضمها جميعاً.

وأشارت المصادر إلى أن اقتراح السبيعي ينص على "العفو الشامل عن قضايا المسيئين لدول أخرى منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي، ومن قاموا ببث شائعات"، كاشفة أن أحد أعضاء اللجنة غادر الاجتماع اعتراضاً على استعجال اللجنة مناقشة هذا الاقتراح، لاسيما أن ذلك بدأ في الثانية من ظهر أمس، مع عدم أخذ رأي الحكومة، وعدم منحه الوقت الكافي للمناقشة.