بيّن تقرير «الشال» تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2019) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- حقق فائضاً في الربع الثالث من 2019 بلغ نحو 2.244 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 4.739 مليارات، منها نحو 90.2 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.495 مليار.وأضاف «كان الميزان التجاري حقق فائضـاً في الربع الأول من 2019 بلغ نحو 2.384 مليار دينار، وارتفع هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 2.673 مليار، أي أن الميزان التجاري حقق فائضاً في الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 بنحو 7.301 مليارات، أو نحو 9.735 مليارات لعام 2019 إذا قدرنا استمرار الفائض على نفس المستوى للربع الرابع. وعليه، سيتحقق فائض أقل بما نسبته 9.4 في المئة عن مثيله المحقق في 2018 والبالغ نحو 10.792 مليارات، بسبب الهبوط في أسعار النفط مقارنة بمعدل أسعار 2018». وسجلت أسعار المستهلك في الربع الثالث من 2019 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 1 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 114.7 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل 113.6 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار النقل من معدل 122.4 إلى معدل 125.3 (+ 2.4 في المئة) للفترة نفسها، وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات من معدل 107.9 إلى معدل 110.1 (+ 2 في المئة) للفترة نفسها.
ارتفاع الفائدة
وتشير النشرة أيضاً، إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 1.920 في المئة في الربع الثالث من نحو 1.616 في المئة في الربع الثاني من 2019. وانخفض المعدل الموزون للفائدة على القروض، وصولاً إلى نحو 4.820 في المئة من نحو 4.835 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الفائت.وأشار التقرير إلى أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ نحو 36.471 مليار دينار في نهاية الربع الثالث، بانخفاض من مستوى 37.115 مليارا في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو 1.7 في المئة. وارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 40.020 مليارا، عن مستوى 39.811 مليارا في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 0.5 في المئة.