هجوم نيابي على «التشريعية» بسبب «العفو الشامل» والشطي يرد: لا اعتبار لمخادعتكم وتعاملنا بمهنية وعدالة

بينما تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته "الجريدة" أمس الأول تحت عنوان "التشريعية توافق على العفو عن سجناء الرأي"، موجهين اتهامات إلى اللجنة بتعمد خلط الأوراق في موضوع العفو، رد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي قائلاً: "لا قيمة ولا اعتبار لجميع التصريحات الكاذبة والمخادعة، والانتصار سيكون للدستور والقانون".

وأكد الشطي في تصريح لـ "الجريدة"، أن اللجنة تعاملت مع كل الموضوعات المتعلقة بالعفو الشامل بمهنية وعدالة ومساواة تأكيداً للمكتسبات الدستورية، أما ما يثيره المأزمون فلا اعتبار له.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي، الذي قدم الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة خلال بند ما يستجد من أعمال أمس الأول، بمشاركة أربعة نواب بصفة الاستعجال: "فوجئت بصفتي أحد مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل الثاني بقيام اللجنة التشريعية بتصرف غريب، حيث نظرته مع أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، على الرغم من أن هناك ما لا يقل عن 500 اقتراح بقانون يسبقه، ولم يُطلب استعجاله ولم يُستدعَ مقدموه، ولم يؤخذ فيه رأي الحكومة، بل تم نظره خلال بند ما يستجد من أعمال".

وأضاف السبيعي: "ثم تم ضمه للتقرير السابق للعفو، والذي أعلنت اللجنة التشريعية الانتهاء منه قبل شهر، مما يؤكد النية المبيتة نحو خلط الأوراق ووأد قوانين العفو، وهو الأمر الذي لن نقف أمامه متفرجين".

بدوره، قال النائب خالد العتيبي: "كنت ومازلت من أشد المؤيدين والداعمين لقضايا الرأي، وسبق أن تقدمت باقتراحات تعطي مساحة أكبر لحرية الرأي، إلا أن اللجنة التشريعية ما زالت تتفنن في العبث وخلط الأوراق ودس السم بالعسل بهدف إسقاط كل تلك القوانين بالجملة، والهدف لديهم إسقاط قانون العفو عن قضية دخول المجلس".

في المقابل، قال النائب محمد المطير: "تتداول (معلومات خطيرة) تؤكد اتهامي لرئيس مجلس الأمة في إدارة عبث وتجاوزات اللجنة التشريعية في (جريمة) دمج اقتراحات العفو العام وعدم احترامها لإرادة النواب وقرارات المجلس... وأذكّر رئيس الحكومة بباب التعاون الذي أعلنه أكثر من 16 نائبا محذرا من توريط مرزوق له في هذا الملف المهم".

وينص الاقتراح، الذي تقدم به السبيعي ووافقت عليه "التشريعية" وطلبت ضمه لتقريرها بشأن العفو الشامل الذي يضم قضية دخول المجلس وقضية خلية العبدلي وقضايا عبدالحميد دشتي ، على أن "يعفى عفوا شاملا على الجرائم التالية التي وقعت منذ تاريخ 1/1/2011 حتى 31/12/2019، أولا القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر (المادة 21 فقرة 9)، والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام القانون قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (المادة 15)".

وقالت المادة الثانية: "تسقط جميع الأحكام الصادرة بالادانة في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى سواء كانت حضورية أو غيابية وسواء كانت ابتدائية او نهائية او صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الاحكام كأن لم تكن هي وكافة الاجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الاحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها".

ونصت المادة الثالثة على أن "يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون فور صدوره سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي او حكم صادر من محكمة التمييز"، وجاءت المادتان الرابعة والخامسة مؤكدتين للثالثة.

وأكدت المادة السادسة في الاقتراح الذي تقدم به السبيعي وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف وعادل الدمخي ونايف المرداس باقتراح بقانون جديد يشمل العفو عن قضايا الرأي منذ 2011 حتى 2019، أنه لا اثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتحصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى منه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم ما يلي: "بالنظر الى مواد الدستور نجده أولى اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالحريات ومنها المادة (36) حرية الرأي فهذه الحريات لا سقف لها وحدها الأدنى مواد الدستور".

وأضافت المذكرة: وحيث انه تم تقديم بعض الشباب كمتهمين وفقا للمادة 21 فقرة 9 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص على (يحظر نشر كل ما من شأنه... (الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلانية)، وكذلك المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء والتي تنص على (يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج أخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد).

وأشارت إلى أنه "تم صدور أحكام جنائية بالسجن على المواطنين، رغم أنها يمارسون الصلاحيات التي كفل لها الحد الأدنى الدستور الكويتي، وهدفهم هو الصالح العام والمصلحة العليا للبلد وتماشيا مع هذه الاهداف النبيلة وحسن النية تقدمنا بهذا الاقتراح تحقيقا للصالح العام وطي صفحة الماضي وتحقيق المصلحة الوطنية الشاملة وفتح صفحة جديدة لتضافر الجهود لمواجهة التحديات الاقليمية والمحلية".