قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور لمناقشة الحساب الختامي لمصروفات التعزيزات العسكرية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية المنتهية 2019/2018.

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي: لم يعد أي حساب ختامي بصورة سليمة رغم مرور 4 سنوات على صدور قانون وضع ميزانية استثنائية لتسليح وزارة الدفاع بـ 3 مليارات دينار لمدة 10 سنوات، علما بأن وزارة المالية أفادت أثناء الاجتماع بأنها نسقت مؤخرا مع الوزارة وأعدتها وهو ما ستتابعه اللجنة.

Ad

وترى اللجنة أن هناك عدم انتظام في إحكام الرقابة على هذه الميزانية الاستثنائية مما أسفر عن عدم معرفة الرصيد المتبقي فيها بدقة الذي يتراوح بين 2.2 و2.6 مليار دينار بسبب اختلاف البيانات المقدمة من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك فإن أحد التعاقدات المبرمة على هذه الميزانية الاستثنائية طائرات F18 غير واضح التكلفة وتتباين بصورة كبيرة، وستتابع اللجنة هذا الأمر مع وزارة الدفاع.

وأفاد عبدالصمد بقوله: تنتظر اللجنة الإفادات الخاصة بعدم ممانعة وزارة المالية بإعادة إدراج ما تبقى من الميزانية الاستثنائية للتسليح ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بقانون التسليح السابق، وهو ما تؤكد اللجنة على أهميته نظرا لعدم تطبيق قانون التسليح الحالي بصورة صحيحة.

أما فيما يخص الحساب الختامي لوزارة الدفاع، فقال عبدالصمد: أبدت اللجنة تحفظها عما قامت به الحكومة سابقا من إدراج تكلفة طائرات يورو فايتر البالغة 2.6 مليار ضمن قانون الاعتماد الإضافي الذي أقر سابقا لسداد 150 مليون دينار كدفعة مقدمة للعقد، إذ ان هذه الصياغة غير السليمة أدت إلى تقييد العقد بهذه التكلفة في ظل قيام وزارة الدفاع عمليا بسداد مبالغ تضخم أسعار تصنيع الطائرات التي وصلت فعليا إلى 69 مليون يورو، في حين كان الأصل أن تدرج هذه التكلفة ضمن الميزانية والتي توجد لها آليات للتعامل معها.

وأضاف: انتهت اللجنة الى تشكيل فريق ما بين المكتب الفني ووزارة الدفاع للتوصل إلى المعالجة الصحيحة للموضوع بعدما تنسق الوزارة مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية علما بأن وزارة الدفاع أطلعت اللجنة على إجراءاتها بشأن إحالة ابرام مذكرة التفاهم لعقد طائرات يورو فايتر إلى النيابة العامة بعد توصية لجنة تحقيق الوزارة بهذا الأمر، وأن التحقيقات لا تزال جارية في مواضيع أخرى بشأن العقد.

وتابع: تم التأكيد في اللجنة على أهمية إجراء الفحص المهني اللازم قبل تسلم مروحيات كاراكال من الشركة المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في التعاقد لاسيما أن هناك لغطا في الموضوع، ووعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وذكر ان اللجنة شددت على أهمية ضبط المناقلات المالية المتنامية لدى الوزارة، إذ نقلت مبالغ كبيرة من بند (صيانة الآلات الثقيلة) رغم أن الفحص الميداني لديوان المحاسبة اثبت الحاجة لها لإصلاح الآليات المتعطلة والمتوقفة.
فهد التركي الكويت مجلس الأمة