جولات تفتيش لـ «التجارة» للتدقيق على سجلات الشركات للتأكد من تعيين «مراقب التزام»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن عزم وزارة التجارة والصناعة عمل جولات تفتيشية للتدقيق والتأكد من التزام الشركات التجارية بتعيين مراقب التزام كويتي، بعد أن اكتشفت وجود عدة شركات غير ملتزمة إلى الآن بالقرار، رغم تنبيهها إلى ذلك.

وقالت المصادر، إن وزارة التجارة ستطبق عقوبات وجزاءات على الشركات التي لم تلتزم بتعيين مراقب الالتزام، كما ستغلق الشركات التي لن تلتزم بقرار تعيين المراقب خلال الفترة المقبلة، كما ستتأكد من عمليات التدقيق على شرط تأهيل مراقب الالتزام، وفي حال عدم اتباعه دورة تدريب فستطبق على الشركات الجزاءات والقوانين المخالفة وستتدرج من عدم تجديد الرخصة وصولاً إلى سحبها ثم الإغلاق.

وذكرت أن «التجارة» سمحت خلال الفترة الماضية للشركات بتدريب المراقبين تمهيداً لتطبيق القرار خلال العام الحالي، في حين التزمت العديد من الشركات العاملة في القطاع العقاري والذهب والتأمين بالقرار الصادر. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بإلزام شركات التأمين والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار ومجال الذهب والمعادن الثمينة والصرافة تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيين مراقب التزام كويتي ويلزم هذا القرار الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيين مراقب التزام مؤكدة أنه لا يتم تجديد الترخيص دون استيفاء هذا المستند وذلك بدءاً من 1 يناير 2020.