جهات حكومية تطلق المنافسة على «العمولات» في سوق إدارة الأصول لتحفيز الشركات

في تأكيد لمواصلة الجهات الحكومية التي تتمتع بسيولة كبيرة للاستثمار في السوق المحلي، قالت مصادر إن هناك مفاوضات مع شركات استثمار عدة على العمولات التي تتقاضاها تلك الشركات من الجهات الحكومية.

وكشفت المصادر أن من أبرز الجهات التي أشعلت روح المنافسة على العمولات هي التأمينات، مشيرة الى أن هذا الجانب له انعكاسات إيجابية على مديري الأصول من ناحية التحفيز وإذكاء روح المنافسة.

وأوضحت أن كثيرا من الجهات الحكومية تستدرج كثيرا من العروض لأسعار الودائع من القطاع المصرفي على ودائع وفوائض سيولة لديها ترغب في استثمارها مؤقتا في ودائع قصيرة أو طويلة الأجل.

ويشهد التفاوض على عمولات الإدارة، وفق المصادر، جملة شرائح مرتبطة بالأداء وهو ما يحفز الشركات على الإبداع المستمر، وكذلك السعي المستمر لجذب سيولة من الخارج والداخل. وتؤكد المصادر نفسها أن في السوق سيولة كبيرة معطلة في شكل ودائع تحتاج الى فرص وقنوات استثمار آمنة بعوائد تنافسية، مشيرة الى أن السوق لا يزال فقيرا من ناحية الأدوات الاستثمارية المطبقة على أرض الواقع.

في المقابل، تؤكد تغطيات الصكوك من المستثمرين العالميين أفرادا ومؤسسات وفرة هائلة في السيولة تبحث عن مديرين محترفين وأدوات محفزة تتمتع بتحوط وحصافة وتوازن بين المخاطر والعوائد. وتابعت المصادر أن الجهات الحكومية، كعميل، تتمتع بمميزات عديدة بالنسبة للشركات المديرة للأصول، أبرزها الآتي:

• تستثمر مبالغ كبيرة لأهداف طويلة الأجل.

• تمنح الشركة التي تدير أموالا لها ثقة كبيرة أمام عملاء في الداخل أو الخارج.

• تحقق للشركة عمولات ثابتة ومستقرة مقارنة مع الأفراد أو المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

• الجهات الحكومية غالبا ما تكون لديها فوائض عالية وتدفقات مستمرة، وبالتالي الأموال محل الاستثمار لا تكون في حاجة دائمة إليها.

• التعامل مع جهة واحدة أقل كلفة من التعاطي مع شريحة واسعة من الأفراد يحتاجون إلى كثير من الخدمات. في سياق متصل، أوضحت مصادر مالية أن بورصة الكويت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للتشاور والتفاهم بشأن أي أدوات مالية جديدة وحديثة، حيث لدى البورصة إدارة تنفيذية على أعلى مستوى من الحرفية والانفتاح.