قنوات دعم وحدة التأمين

نبارك لوزارة التجارة والصناعة تأسيسها وحدة التأمين، لتعمل على تنظيم قطاع التأمين في الكويت، وزيادة جرعات الإشراف والرقابة على شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، ولتكون منطلقاً نحو الارتقاء بصناعة التأمين، ومن ثم دعم الاقتصاد الكويتي، كما نبارك لأعضاء هذه الوحدة، رئيساً ونائباً وأعضاء، داعين الله أن يوفقهم لمزيد من النجاح والإنجاز الاقتصادي.

وليفتح لنا زملاء المهنة في «التجارة» قلوبهم وعقولهم، لنمد إليهم يد التعاون مع هذه الوحدة الوليدة، التي يتوقع أن تتمتع بخصوصية إدارية واستقلالية مالية، من أجل أن نتمكن جميعاً من تنظيم أعمال التأمين في الكويت، تطبيقاً لما نص عليه قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني من أقصر الطرق وأسهلها. وليسمح لنا رئيس وأعضاء وحدة التأمين أن نتقدم إليهم ببعض المقترحات عبر هذه المقالة، وما سيتلوها من مقالات مستقبلاً، رغبة منا في المساهمة في دعم هذه الوحدة لتطوير قطاع التأمين، متمنين أن تكون مقترحاتنا المتواضعة قيمة مضافة إلى علوم وخبرات العاملين في وحدة التأمين.

وأول هذه المقترحات يتعلق بالاستعانة بالخبرات التأمينية الوطنية في السوق المحلي، إذ إنه لطالما ظهرت إشكاليات فنية وإدارية تتعلق بعدم توفر خبراء اكتواريين في شركات التأمين الكويتية، وخصوصاً المتوسطة منها والصغيرة، وهم الخبراء المطلعون على أوضاع أسواق التأمين المحلية والإقليمية، والعارفون بخبايا إدارات التأمين، والقادرون على تحديد وتطوير المنتجات التأمينية وتسعيرها، وأهم من هذا وذاك، وضع خبراتهم الميدانية، التي اكتسبت خلال العقود الماضية، تحت تصرف وحدة التأمين وأعضائها الكرام من أجل التأكد من أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلي قادرة على تكوين المخصصات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لها.

ومن هؤلاء الخبراء من لايزال يعمل في شركات التأمين، ومنهم من تقاعد، إلا أن جميعهم ومن منطلق وطنيتهم وعشقهم لمهنة التأمين، ولمعرفتي الجيدة بإمكاناتهم الاقتصادية، أعرف أنهم لن يبخلوا بعلومهم التأمينية الغزيرة، ومتأكد كذلك من أننا جميعاً سنستفيد ونستزيد من خبراتهم الميدانية العريقة، التي تجاوزت عقوداً ثلاثة من الزمن، على أقل تقدير، ليضعوا عصارة إنجازاتهم الخبراتية تحت تصرف وحدة التأمين «الحكومية» من أجل الارتقاء بالقطاع الخاص.

ومن هؤلاء الأستاذ خالد الحسن بصفته الحالية رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، والأستاذ سليمان الدلالي، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لإعادة التأمين، والأستاذ خليل الشامي، الذي يعد عميد قطاع التأمين في الكويت، وكان رئيساً سابقاً لمجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي، والأستاذ أنور بوخمسين رئيس مجلس إدارة «وربة» للتأمين، وغيرهم كثيرون لا أريد أن أبخس حقهم في التعاون مع وحدة التأمين، إلى جانب كاتب هذه السطور بخبرته التأمينية الممتدة طوال السنوات الأربعين الماضية. إن مجرد الاستعانة بعلوم هذه الشخصيات الوطنية المرموقة، وخبراتهم الاقتصادية العريقة، سيمنح الوحدة المزيد من القوة والثبات لدعم قطاع التأمين، إضافة إلى المساهمة في ضمان الالتزام بكافة التشريعات المتعلقة بصناعة التأمين، إن بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي سيعزز كل أشكال إدارة المخاطر في شركات التأمين من خلال هذه الوحدة.

ونحن وإن كنا نرجو أن يلقى مقترحنا هذا قبولاً حسناً من رئيس وأعضاء وحدة التأمين، فإننا نعدهم أننا سنواصل تقديم المقترحات والآراء التي من شأنها زيادة أهمية قطاع التأمين في نظر العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال مقالات أخرى في المستقبل، إن شاء الله، لمساندة وحدة التأمين، والله ولي التوفيق.

* رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي شركة غزال للتأمين