انخفاض تعاملات العقار 1.5% في 2019 إلى 3.7 مليارات دينار

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، إن عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال 2019 ارتفع بنسبة 6 في المئة مدفوعة بارتفاع كبير في السكن الخاص - وتصدر هذا القطاع بقية القطاعات العقارية - وتضاعف عددها إلى نحو 5 أضعاف في العقار التجاري، بينما تراجع عدد الصفقات في العقار الاستثماري والعقار الحرفي والصناعي على أساس سنوي.

وحسب تقرير «بيتك»، سجل متوسط قيمة الصفقة حوالي 548 ألف دينار متراجعاً بنسبة 7 في المئة عن متوسط عام 2018، مصحوباً بتراجع متوسط قيمة الصفقة للعقار الاستثماري والتجاري، في حين ارتفع الحرفي والصناعي.

وسجلت التداولات العقارية انخفاضاً محدوداً عام 2019 لتصل إلى حوالي 3.7 مليارات دينار بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالعام السابق له، في حين وصلت قيمة تداولات بورصة الكويت إلى حوالي 7.9 مليارات دينار بزيادة قياسية في 2019 مرتفعة إلى ضعف قيمتها في 2018.

في التفاصيل أيضاً، ساهم تراجع قيمة تداولات العقار الاستثماري بنسبة كبيرة في الحد من ارتفاع التداولات العقارية خلال العام، في حين ارتفعت التداولات بمعدلات متقاربة في السكن الخاص والعقار التجاري خلال العام، بينما شهد عقار الشريط الساحلي نشاطاً ملحوظاً فيما تحسنت تداولات العقار الصناعي والحرفي بشكل محدود.

وواصلت التداولات العقارية الارتفاع لشهر ديسمبر لسقوف قياسية بلغت 367 مليون دينار بنسبة 38 في المئة على أساس شهري، مع زيادة عدد أيام التداول عن الشهر السابق له، وفاقت التداولات العقارية متوسط قيمتها البالغ 310 ملايين دينار خلال عام 2019.

وساهمت زيادة تداولات العقار الاستثماري والسكن الخاص والارتفاع الملحوظ في العقار الحرفي في ارتفاع شهري لتداولات العقار خلال ديسمبر، في حين انخفضت تداولات العقار التجاري، كذلك شهد عدد التداولات زيادة 31 في المئة شهرياً مسجلاً 628 صفقة مع ارتفاع شهري لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء التجاري.

على الرغم من الأداء الجيد في ديسمبر والزيادة الشهرية لتداولات العقار، فإنها انخفضت بنسبة 32 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض التداولات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء السكن الخاص الذي سجل زيادة سنوية.

ويلاحظ انخفاض عدد التداولات العقارية في ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المئة مصحوبة بانخفاض هذا المؤشر في العقارات المختلفة باستثناء السكن الخاص الذي سجل زيادة.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية ديسمبر 6 في المئة على أساس شهري، برغم ذلك يعتبر هذا المؤشر أدنى من مستواه في الشهر نفسه من 2018 بنسبة 26 في المئة، ويلاحظ زيادة شهرية لهذا المؤشر لكل القطاعات باستثناء التجاري الذي سجل انخفاضاً محدوداً، في حين انخفض المؤشر على أساس سنوي في كل القطاعات باستثناء السكن الخاص.

وزادت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية ديسمبر من حيث القيمة على أساس شهري، وارتفعت في السكن الخاص بنسبة 40 في المئة مصحوبة بزيادة عدد التداولات بنسبة 29 في المئة وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8.5 في المئة في هذا القطاع على أساس شهري.

وزادت تداولات العقار الاستثماري بنسبة قياسية تقترب من 90 في المئة مدفوعة بزيادة عددها 52 في المئة، بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة 25 في المئة في هذا القطاع على أساس شهري، فيما انخفضت قيمة تداولات العقار التجاري بنسبة 19 في المئة، وانخفض عددها 18.5 في المئة على أساس شهري بالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 1 في المئة على أساس شهري.

التداولات العقارية الإجمالية

ارتفعت التداولات العقارية إلى حوالي 367 مليون دينار في ديسمبر بنسبة شهرية تقترب من 38 في المئة، مدفوعة بزيادة تداولات بعض القطاعات العقارية، وعودة العقار الاستثماري لبعض مستوياته بعد أن شهد انخفاضاً قياسياً خلال نوفمبر، وانخفضت تداولات العقار التجاري.

ورغم هذا الأداء الشهري الجيد فإن ديسمبر شهد انخفاضاً في التداولات على أساس سنوي 32 في المئة، مصحوباً بانخفاض تداولات

العقارات الاستثمارية والتجارية في حين ارتفعت تداولات العقارات الأخرى.

التداولات والحصة السوقية

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع زيادتها على أساس شهري في ديسمبر، وارتفعت حصتها إلى 45.4 في المئة مقابل حصة 44.7 في المئة من التداولات في نوفمبر.

كما ارتفعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 33.6 في المئة من تداولات العقارات في ديسمبر مقابل 24.5 في المئة في نوفمبر، برغم تراجع قيمة تداولاته على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، انخفضت حصة العقار التجاري إلى 17 في المئة من تداولات العقارات في ديسمبر بعدما ارتفعت إلى مستوى استثنائي حين مثلت 29 في المئة في نوفمبر، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.

وشكلت العقارات الحرفية 3.7 في المئة من التداولات في ديسمبر مقابل مساهمة أقل اسستحوذت على 1.5 في المئة في نوفمبر. ومثلت تداولات الشريط الساحلي أقل من ثلث في المئة من التداولات العقارية في ديسمبر.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 585 ألف دينار في ديسمبر بزيادة 6 في المئة عن متوسط قيمتها في نوفمبر. ويلاحظ أن متوسط قيمة الصفقة انخفض بنسبة 25.7 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 628 صفقة بنهاية ديسمبر بنسبة 31 في المئة على أساس شهري، فيما انخفض عددها بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي.

قيمة تداولات السكن الخاص

واصلت تداولات السكن الخاص بنهاية ديسمبر ارتفاعها لتبلغ حوالي 167 مليون دينار، وهو ثاني أعلى قيمة خلال نحو عامين ونصف العام، وارتفعت قيمتها بنسبة شهرية كبيرة تخطت 40 في المئة، ومازال القطاع يشهد معدلات نمو شهرية متذبذبة، وساهم الأداء الشهري لقطاع السكن الخاص في تسجيل زيادة قدرها 9 في المئة على أساس سنوي.

كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص إلى حوالي 354 ألف دينار بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري، ومازال الاتجاه التصاعدي لمتوسط قيمة الصفقة متواصلاً رغم تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، ويستمر متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص في ارتفاعه مسجلاً زيادة 6 في المئة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر.

بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 471 صفقة خلال ديسمبر، وارتفع عددها بنسبة 29.4 في المئة على أساس شهري، ويُلاحظ مسار تنازلي منذ بداية عام 2019، وارتفع عدد صفقات القطاع على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة في ديسمبر.