«القوى العاملة»: حلول جذرية لمشكلات شركات الجيش الأميركي

المطوطح: مهلة سنة اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي لتجديد العقود القديمة

نشر في 16-02-2020
آخر تحديث 16-02-2020 | 00:05
نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح
نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح
كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرا بين الهيئة ومسؤولي وزارة الدفاع أسفرت عن وضع حلول جذرية للمشكلات التي كانت تعانيها شركات الدعم اللوجيستي المرتبطة بعقود حكومية مع الجيش الأميركي.

وبيّن المطوطح، في تصريح، أنه تم الاتفاق على منح الشركات مهلة سنة اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، لتجديد العقود القديمة عقب كتابتها تعهّدا، لافتا إلى أن عقب انتهاء المهلة سيتم نقل تقدير احتياج العمالة الجديدة غير الأميركية وغير الكويتية إلى إدارات العمل المسجل لديها ملف الشركة، مبينا أن تسجيل العمالة الوطنية وعمالة الجيش الأميركي سيكون في إدارة العقود والمشاريع الحكومية، أما العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى والعقود الجديدة فستكون في إدرات العمل وفق تقدير الاحتياج.

14400 عامل

وذكر المطوطح أن إجمالي العمالة المسجلة على ملفات هذه الشركات بلغ نحو 14400 موزعين على النحو التالي: 3400 عمالة أميركية، و11 الفاً من الجنسيات الأخرى، موضحا أن المشكلة التي كانت تعانيها الشركات تمثّلت في تجديد العقود وأذونات العمالة، لافتا إلى أن هناك 13 شركة تم تجديد أذونات عمالتها المنتهية بالآلاف.

ونفى المطوطح ما يشاع حول السماح بتحويل كروت الزيارة التجارية إلى القطاع الأهلي، موضحا أن هذا الإجراء مسموح به فقط لعمالة الجيش الأميركي، وكاشفاً عن حزمة إجراءات ستعلن قريبا بعد عرضها على لجنة حكومية مختصة برئاسة الهيئة بشأن ضبط سوق العمل، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة جاءت بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات العمالية، وتهدف إلى إلزام الشركات بخطوات تخلق توازنا في السوق العمل، مضيفا أن "هناك مقترحات وقرارات رُفعت إلى مجلس إدارة الهيئة لضبط سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في انتظار الاعتماد، لاسيما بشأن آليات الاستقدام والتحويل".

وحول وقف ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي وغير مستوفية نسب توظيف العمالة الوطنية، أكد المطوطح عدم قدرة إدارات العمل على وقف الملفات، نظرا لوجود غرامات مالية تدفعها حال عدم الالتزام.

التوقيع الإلكتروني

وناشد المطوطح أصحاب الأعمال بضرورة مراجعة إدارات العمل المسجلة ملفات شركاتهم لديها لتسجيل توقيعهم الإلكتروني، استعداداً لإطلاق النظام الآلي الجديد، الذي سيمكنهم من إنجاز معاملاتهم كافة (أون لاين) دون الحاجة إلى المراجعة، مشددا على أنه عقب إطلاق النظام سيكون التوقيع الالكتروني شرطاً أساسياً لإنجاز المعاملات آلياً، ومشيرا إلى أنه سيتم تثبيت جهاز تابلت لوحي في كل إدارة عمل لتسجيل التواقيع، حيث تم بدء التجربة في إدارة عمل الفروانية، على أن تعمم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأكد المطوطح أن قطاع شؤون العمالة يعكف حالياً، بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات، على تطوير الأنظمة الآلية كافة الخاصة بإدارات العمل، استعداداً لإطلاق النظام الجديد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة شاشات النظام، وتشكيل لجنة تضم مسؤولي القطاع لمتابعة عملية التطبيق، ومراجعة قرارات الهيئة في ضوء الآليات المعتمدة لعمل النظام.

وذكر أن ثمة اجتماعا قريبا مع مسؤولي إدارات العمل لشرح آلية عمل النظام الآلي الجديد، لافتا إلى أنه تم تكليف مراقبي الحاسب الآلي التنسيق مع مسؤولي مركز نظم المعلومات لمعرفة النظام وإبداء الملاحظات عليه، مع تدريب موظفي الإدارات على كيفية التعامل معه.

إنجاز مجمع الأحمدي للخدمات العمالية... وحولي والجهراء قريباً

ذكر المطوطح أن نسبة إنجاز مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي بلغت 100 في المئة، لافتا إلى أن الهيئة تسلمت المشروع الواقع على مساحة 9200 متر مربع، متوقعاً أن يتم الافتتاح الرسمي للمبنى قريباً.

وبشأن مجمع الخدمات العمالية في إدارة عمل محافظة حولي، أضاف أنه تم إطلاق المشروع الواقع في منطقة جنوب السرة، ونتوقع انجازه نهاية سبتمبر المقبل»، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع لخدمة إدارة العمل، وكاشفاً عن إطلاق مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الجهراء على مساحة 5 آلاف متر مربع، لافتا إلى أنها تعكف حالياً على إنجاز التصاميم والمخططات الهندسية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع إدارة الخدمات والمكاتب الهندسية.

إجراءات لضبط سوق العمل والتركيبة السكانية قريباً لاسيما آليات الاستقدام والتحويل

على أصحاب الأعمال مراجعة إدارات العمل لتسجيل توقيعهم الإلكتروني
back to top