تفاؤل مصري حذر وتحفظ إثيوبي حول «مفاوضات النهضة»

بين تفاؤل مصري مشوب بالحذر وتحفظ إثيوبي، دخل قطار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي محطته الأخيرة على ما يبدو، لينتظر الجميع لحظة التوقيع على الاتفاق النهائي نهاية الشهر الجاري، عقب انتهاء جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لكن الطريق لتوقيع الاتفاق النهائي -الذي ينهي ثمانية أعوام من المفاوضات الصعبة- لن يكون مفروشاً بالورود، بسبب وجود عدة نقاط عالقة التي لم يتم حلها بعد ما انعكس على تصريحات الجانبين المصري والإثيوبي.

اجتماعات الأسبوع الماضي التي كان يفترض أن يتم خلالها الانتهاء من جميع النقاط العالقة فنياً وقانونياً، لم يتم الاتفاق عليها بشكل حاسم بعد، إذ لم يوضح البيان الخماسي الصادر باسم وزراء خارجية ومياه مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم، مع وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي (بصفة مراقبين)، ما تم الاتفاق عليه تحديداً مفضلاً اللجوء إلى لغة دبلوماسية.

وبدا واضحاً أن الولايات المتحدة ستحمل على عاتقها خلال الفترة المقبلة تقريب وجهات النظر، إذ قال وزير الخزانة الأميركية "إن واشنطن بدعم فني من البنك الدولي، ستعمل على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول لإبرامها مع حلول نهاية الشهر الجاري".

الجانب الإثيوبي كان أكثر تحفظاً إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن سفير أديس أبابا في واشنطن، فيتسوم أريغا، قوله إن "هذه الجولة بين إثيوبيا والسودان ومصر حول السد انتهت دون اتفاق نهائي"، بينما كتب وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تم إحراز تقدم، غير أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل ليتبلور في صورته النهائية قبل نهاية الشهر".

الموقف المصري

على الجانب الآخر، كانت القاهرة صاحبة الموقف الأكثر صراحة في الكشف عن تفاصيل ما جرى خلف الأبواب المغلقة في واشنطن، إذ قالت الخارجية المصرية في بيان لها إن الاجتماعات جرت لاستكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل السد، والتي تتضمن إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وآلية التنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة

تنفيذ الاتفاق، وآلية فض المنازعات.

وأشار البيان إلى أن الجانب الأميركي هو من سيقوم "ببلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة"، وأعربت القاهرة عن "بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأميركية، وخصوصاً وزير الخزانة الأميركي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب، والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث".

وزير الخارجية المصري سامح شكري، أدلى بتصريحات للفضائيات المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ألقت بمزيد من الأضواء حول مسار المفاوضات، فبدا أكثر حذراً في التعبير عن تفاؤله، قائلاً، إن جولة المفاوضات الأخيرة تركزت على الجوانب القانونية، بما في ذلك آلية فض المنازعات، كاشفاً عن تقديم صياغات مشتركة بين مصر والسودان خلال الاجتماعات، وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تنسيق بين القاهرة والخرطوم خلال المفاوضات.

وكشف شكري عن المسار المتوقع للمفاوضات؛ مؤكداً أنه في حال وجود أي ملاحظات على صياغة الاتفاق الذي تعده واشنطن، من حيث الشكل لا المضمون، فإن الجانب الأميركي رحب باستضافة جولة جديدة من المفاوضات نهاية الشهر، لضبط الصياغة النهائية، حتى يكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع، ورجح الوزير المصري أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي بنهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل.

وأضاف "نتوقع أن يأتي الجانب الأميركي بصيغة موضوعية ومتكافئة في ضوء ما اطلع عليه من رؤى الدول، والهدف القائم من هذا العمل وهو تحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث بشكل عادل"، لافتا إلى أن الجانب الأميركي استمع لرؤية الدول الثلاث وحاول تقريب وجهات النظر، لكن بعض القضايا لم يتم التواصل إلى اتفاق بخصوصها، لذا قرر الجانب الأميركي أن بمقدوره أن يطرح صيغة متكاملة تراعي مصالح ورؤى الدول الثلاث.