القائمة السوداء تعزز حركة المقاطعة ضد الأبارتهايد

مثّل نشر مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القائمة السوداء، المتضمنة أسماء الشركات العاملة في المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية، إنجازا مهماً من ناحيتين أساسيتين. إذ جاء نشر القائمة بقرار من مفوضية حقوق الإنسان بيشوليه، بمثابة صفعة مدوية لصفقة القرن وفريقها، ولنتنياهو شخصيا، وتحديا للضغوط الأميركية والإسرائيلية التي عاقت نشر القائمة لثلاث سنوات.

ومن ناحية ثانية فإن نشر القائمة السوداء بأسماء مئة واثنتي عشرة شركة تخرق القانون الدولي، بما فيها ست شركات أميركية، وأربع هولندية، وثلاث بريطانية، واثنتان فرنسيتان، وواحدة من لوكسمبرغ بالإضافة إلى ست وتسعين شركة إسرائيلية، يفتح الباب على مصراعيه لتصعيد حركة المقاطعة ضد هذه الشركات وضد المستعمرات الاستيطانية، وضد منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية بمجملها.

وستواجه هذه الشركات ثلاثة أشكال مهمة من الضغوط والعقوبات:

أولها، المقاطعة الشعبية لهذه الشركات ومنتجاتها في مختلف دول العالم، وبتشجيع من حركة المقاطعة وفرض العقوبات، ومن يستهن بتأثير المقاطعة الشعبية فعليه أن يتذكر كيف اضطرت شركة "صودا ستريم" إلى إغلاق مصانعها في المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وستؤدي المقاطعة الشعبية إلى خسارة كبيرة لهذه الشركات، وإلى إغلاق معظم الشركات الأجنبية لفروعها في المستعمرات.

الشكل الثاني سيكون سحب الاستثمارات من هذه الشركات، مما يعني كارثة مالية لها، وصدور القائمة عن مؤسسة الأمم المتحدة، يوفر الأساس الأخلاقي والمعنوي لصناديق الاستثمار الدولية، لسحب استثمارتها من هذه الشركات والبنوك، وخاصة البنوك وشركات الاتصالات الإسرائيلية، وهناك سوابق بارزة في هذا المجال، عندما قامت كنائس عديدة في الولايات المتحدة وإفريقيا، بتحريم الاستثمار في شركات عاملة في المستوطنات، وهذا ما قام به صندوق الاستثمار النرويجي الضخم.

ومن المؤكد أن البنوك، وشركات الاتصالات والتكنولوجيا الإسرائيلية، التي تعتمد على نشاطها الاقتصادي العالمي في عدة بلدان، ستتلقى ضربة قاسية وستواجه بالتأكيد موجات من المقاطعة وسحب الاستثمارات.

أما الشكل الثالث، فهو إمكانية ملاحقة الشركات الأجنبية العاملة في المستعمرات وفروع الشركات الإسرائيلية في بلدان العالم، قضائيا في محاكم مختلف الدول باعتبارها تخرق القانون الدولي، وقوانين العديد من البلدان التي تحرم ذلك.

نقطة ضعف كل هذه الشركات أنها قائمة أساسا لتحقيق الربح المالي، ونقطة قوة حركة المقاطعة أنها ستلحق بها خسائر مالية فادحة، مما سيجبرها في النهاية على الانسحاب من المستعمرات الاستيطانية.

لم تكن مصادفة، أن يصاب نتنياهو بالهستيريا بعد إصدار القائمة السوداء، والذي أيقظه من أحلام وأوهام صفقة القرن، وأعاد تأكيد عزلة الصفقة ومحدودية قدرة الإدارة الأميركية على ممارسة ضغوطها الشرسة على المؤسسات الدولية.

ولم يجد نتنياهو ما يقوله سوى أن يعلن "أن الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة"، ويذكرنا ذلك بالنزعة الفاشية التي قال أصحابها إن جبروت دولهم أهم من عصبة الأمم ومن القانون الدولي، وانتهى بهم الأمر في مزبلة التاريخ.

هناك فرصة متاحة، بعد نشر القائمة لتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات محليا وعربيا ودوليا، لتشكل رافعة من روافع استراتيجية كفاحية لإصلاح الخلل القادم من ميزان القوى، الذي سمح بنشر الوثيقة الأوقح، والأقبح، في عصرنا، صفقة القرن.

* د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية