«الكويتية» خارج دائرة «رِشا إيرباص»

بعد إماطة الصحف الغربية اللثام عن قضية رِشا شركة إيرباص الأوروبية، وارتباطها بعدة دول، وعقب ورود اسم دولة الكويت في بعض التحقيقات التي شملت عمليات الشركة، ثارت ردود فعل محلية ، حكومية ونيابية وشعبية، لاسيما أن تلك القضية ترتبط بالأموال العامة، لمعرفة هل الكويت وشركة الخطوط الجوية الكويتية جزء من عمليات الفساد التي كشفها الإعلام الغربي؟ ولماذا ورد اسم دولة الكويت في الحكم البريطاني بهذا الصدد؟!

تتبعت «الجريدة» أوراق القضية والأحكام المرتبطة بها، منذ نشر الحكم القضائي البريطاني، واستقصت الإجراءات والتحقيقات التي تداولتها أجهزة الادعاء، في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وما رفعته من تقارير واتهامات واتفاقيات تسوية، للتوصل إلى الحقيقة، فكانت المفاجأة أن الكويت وشركة الخطوط الجوية الكويتية جاءتا ضمن مناطق التحقيق، ولكنهما في النهاية خارج دائرة الاتهامات!

ويعتبر قرار المحكمة البريطانية بالتصديق على تسوية «إيرباص» مع الدول الثلاث، بدفع الشركة 306 مليارات يورو، أول المستندات التي ورد بها اسم الكويت «إعلامياً»، وبالاطلاع على هذا القرار الصادر في 31 يناير 2020 ، وحيثياته، يتضح أن اسم الكويت لم يرد فيه إلا مرة واحدة، لدى إشارته إلى مناطق التحقيق التي كلفت بها هيئة الادعاء المالي الفرنسي، إذ تولى الجانب الفرنسي التدقيق في عمليات «إيرباص» في كل من: الإمارات، والصين، وكوريا الجنوبية، والنيبال، والهند، وتايوان، وروسيا، والسعودية، وفيتنام، واليابان، وتركيا، والمكسيك، وتايلند، والبرازيل والكويت، أما مكتب تحقيقات الفساد البريطاني فكانت مسؤوليته التحقيق في: كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وسريلانكا، وماليزيا، وتايوان، وغانا، وكولومبيا، والمكسيك.

الجدير بالذكر أن الحكم أشار إلى أن التحقيق في «رِشا إيرباص» كان مشتركاً بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

هذه كانت الإشارة الوحيدة التي ورد فيها اسم دولة الكويت في القرار البريطاني، الذي جاء في 32 صفحة، ونشر على الموقع الإلكتروني للمحاكم القضائية البريطانية، ولم تحمل الإشارة أي اتهامات مؤكدة عن عمليات «إيرباص» في الكويت، بل إن القرار البريطاني، حين عرض أدلة الفساد والاتهامات، اقتصر على عمليات «إيرباص» في خمس دول فقط، هي: ماليزيا، وسريلانكا، وتايوان، وإندونيسيا، وغانا، بحسب ما انتهى إليه تحقيق مكتب تحقيقات الفساد البريطاني، ولم تكن الكويت من ضمنها.

وأشار القرار البريطاني إلى أنه تمت التسوية بين «إيرباص»، والدول الثلاث بتغريم الشركة 306 مليارات يورو، بناء على الانتهاكات الواردة في حيثيات الحكم بشأن مخالفات الشركة التي أثبتتها جهات التحقيق في تلك الدول، كما أشار الحكم إلى أن مكتب تحقيقات الفساد البريطاني أبلغ المحكمة أنه لا ينوي إعادة فتح التحقيق في عمليات «إيرباص» أو شركاتها التابعة.

وفي التسوية بين «إيرباص» وهيئة الادعاء الفرنسي، والتي أشار إليها قرار المحكمة البريطانية كذلك، ورد اسم الكويت، مرة واحدة أيضاً، وذلك لدى استعراض المناطق التي أجرى بها تحقيقاته في عمليات الشركة، وهي نفس الدول التي ذكرت في الحكم البريطاني؛ الإمارات، والصين، وكوريا الجنوبية، والنيبال، والهند، وتايوان، وروسيا، والسعودية، وفيتنام، واليابان، وتركيا، والمكسيك، وتايلند، والبرازيل وأخيراً الكويت.

وذكرت اتفاقية التسوية، التي جاءت في 22 صفحة، واستعرضت تفاصيل التدقيق والتفتيش، أن حالات فساد «إيرباص» تمثلت في ٨ شركات، هي: طيران العربية، والخطوط الصينية، وطيران كوريا، والخطوط النيبالية، وخطوط تايلند، إلى جانب الشركة الروسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وشركة عربسات و«طيران كولومبيا»، دون توجيه أي اتهام أو إشارة إلى وجود فساد في عمليات الشركة بالكويت.

وانتهت الاتفاقية، التي وقعها الادعاء الفرنسي و«إيرباص» في 29 يناير الماضي، إلى دفع الشركة مبلغ ٢ مليار يورور تقريباً.

أما في الولايات المتحدة ، فكان لتلك القضية جانب آخر ، إذ شهد اتفاق التسوية بين الولايات المتحدة و«إيرباص»، والذي صادقت عليه محكمة كولومبيا الأميركية، وجاء قرارها في 104 صفحات، استعراض جميع المخالفات التي رصدها التحقيق الأميركي، وذكر فيه اسم دولة الكويت في حادثتين.

وجاء في البند 180 من هذا الاتفاق ، أن «إيرباص» استخدمت مستشاراً لبنانياً، لديه العديد من الأعمال التجارية في بلاده، كشريك أعمال (وسيط) بين عامي 1996 و2016، حيث استعانت به الشركة من خلال قطاع مبيعات الطائرات التجارية والهليوكوبتر، بسبب علاقاته مع أعضاء حاليين وسابقين في الحكومة الكويتية.

وأشارت التسوية إلى أن مسؤول «إيرباص» دفع للوسيط اللبناني 860 ألف يورو في صفقة طائرات الهليوكوبتر مع الكويت، وتم إيداع المبلغ في أحد البنوك اللبنانية، كما قامت الشركة بالاستثمار في إحدى الشركات المملوكة لهذا الوسيط.

واعتبرت أن استعانة «إيرباص» بهذا الوسيط اللبناني مخالف للوائح الاتجار الدولي للأسلحة الأميركية، التي تمنع التعاملات العسكرية مع دولة لبنان ومواطنيها، وهو نظام تنظيمي لمراقبة تصدير التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية لا يَسمح بمشاركة معلومات عسكرية، إلا مع شخصيات أميركية، ما لم يتم الحصول على إذن أو إعفاء خاص من «الخارجية» الأميركية، وهو ما لم يملكه الوسيط اللبناني، أو تفصح عنه «إيرباص» بوصفها شركة مسجلة في الولايات المتحدة.

وتكررت الحادثة السابقة مع وسيط أعمال آخر فرنسي الجنسية، إلا أن شركته مقيدة في لبنان، واستخدم حسابه البنكي اللبناني لإجراء عملياته مع «إيرباص» لعدة دول، منها الكويت وكرواتيا وتركمانستان وجمهورية الشيك، وتحصل على 1.4 مليون يورو، وهو ما شكل مخالفة لعدم إفصاح الشركة عن استخدامها وسيطاً أجنبياً في بيع معدات عسكرية، كما أن الوسيط الفرنسي لم يكن مقيداً في السجلات الأميركية، ولم يحصل على إعفاء من «الخارجية».