الرؤية السليمة لحل القضايا العقارية
![عماد حيدر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1569167618269225200/1569167624000/1280x960.jpg)
ولابد أيضاً من سلوك طرق جديدة في منهج التفكير بحل القضايا، فيجب مثلاً عدم وضع حلول نابعة من رد فعل بعد حدوث مشكلة أو تفاقم أزمة بالسوق العقاري، بل يجب وضع خطط وحلول استباقية تتماشى مع رؤيى "كويت جديدة 2035" التي تضع لها الدولة جميع الجهود والتصورات والرؤية السليمة للنهوض بالسوق العقاري وشتى المجالات، فلا بد من وضع حلول مبتكرة، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء هيئة عامة للعقار تشرف على السوق العقاري وتكون لها المرونة من القوانين واللوائح التي تجعلها تقوم بدورها الأمثل. ولابد أيضاً من توسيع دور القطاع الخاص في حل مشكلات الإسكان، وتعديل القوانين المنظمة للسوق العقاري، وإدخال التقدم الإلكتروني، والانتهاء من العقود الإلكترونية، ووضع ضوابط لتنظيم الإيجارات، وإنشاء اتحاد ملاك لشقق التمليك، ويكون الاتحاد إجبارياً وله صلاحيات واسعة طبقاً لقانون ينظمه، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري عبر المواقع "أون لاين"، وفرض رقابة أكثر صرامة على المعارض الدولية والمحلية، ورقابة المزادات، ووضع نظام متكامل لمعاملات البنوك والرهن العقاري والقرض العقاري، والتنسيق مع شركات الوساطة العقارية ومكافحة غسل الأموال وإنشاء اتحاد وسطاء خليجي لتعزيز الترابط بين الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وتيسير البيع والشراء والإيجار والتملك فيما بيننا، وعقد اتفاقيات دولية وخاصة بتلك الدول التي يكثر فيها استثمار الكويت العقاري، ووضع قواعد ونظم لحماية المستثمر الكويتي في الخارج سواء كانت شركات أو أشخاصاً.ومن كل ما سبق، وطموحنا بأن يكون لنا طابع اقتصادي مستقر وثابت وبوضع الرؤية السليمة في شأن سوق العقار؛ ستكون لدولة الكويت مكانة في الخليج وبين دول العالم من خلال سوق كبير وعالي الدخل وهو سوق العقار.* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار