الرؤية السليمة لحل القضايا العقارية

ما أسعار السوق؟ هو أكثر الأسئلة تكراراً وتداولاً، أتعرض له في كل مناقشة، أو محاضرة، أو لقاء بديوان شعبي، أو لقاء إذاعي أو تلفزيوني، وحيثما أذهب إلا ويتم طرح هذا السؤال، وهو يحتاج إلى دبلوماسية في الرد، فمع الخبرة الطويلة في هذا المجال تتم الإجابة عنه حسب الشخص، بمعنى لكل سائل إجابة خاصة بغية الرد عليه بشكل شافٍ ووافٍ.

فمن الضروري وضع أولوية سوق العقار على طاولة الجهات السياسية والسيادية بالدولة، مثل مجلسي الأمة والوزراء، والوزارات والجهات المعنية، لتكون لهم رؤية سليمة لحل قضايا العقار، وهي ليست قضايا جديدة، بل معروفة وظاهرة لكل من يعنيه الشأن العقاري أو يعمل به، كما لابد من وضع قوانين جديدة تواكب الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الحالية، ويكون من شأنها المساعدة في تنشيط سوق العقار، لأنه أكبر سوق في الكويت، ويمكن بوضع رؤية سليمة له وتطويره أن يصبح موازياً أو بديلاً لقطاع البترول من حيث الدخل والمردود الاقتصادي للدولة.

فلكل دولة طابع اقتصادي، من زراعي وصناعي وسياحي وتسويقي و عقاري وتجاري، ولابد بالتالي أن يكون اقتصاد الكويت كما كان في سابق عهده قائماً على التجارة والعقار، مع إمكانية التطوير الدائمة بحيث لا يعتمد اقتصاد بلادنا على تصدير الطاقة فحسب، بل تكون الكويت مركزاً تجارياً عقارياً يدر مدخولاً كبير على الدولة، وجعله قطاعاً يمكن تطويره وتوسعته إلى مالا نهاية.

ولابد أيضاً من سلوك طرق جديدة في منهج التفكير بحل القضايا، فيجب مثلاً عدم وضع حلول نابعة من رد فعل بعد حدوث مشكلة أو تفاقم أزمة بالسوق العقاري، بل يجب وضع خطط وحلول استباقية تتماشى مع رؤيى "كويت جديدة 2035" التي تضع لها الدولة جميع الجهود والتصورات والرؤية السليمة للنهوض بالسوق العقاري وشتى المجالات، فلا بد من وضع حلول مبتكرة، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء هيئة عامة للعقار تشرف على السوق العقاري وتكون لها المرونة من القوانين واللوائح التي تجعلها تقوم بدورها الأمثل.

ولابد أيضاً من توسيع دور القطاع الخاص في حل مشكلات الإسكان، وتعديل القوانين المنظمة للسوق العقاري، وإدخال التقدم الإلكتروني، والانتهاء من العقود الإلكترونية، ووضع ضوابط لتنظيم الإيجارات، وإنشاء اتحاد ملاك لشقق التمليك، ويكون الاتحاد إجبارياً وله صلاحيات واسعة طبقاً لقانون ينظمه، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري عبر المواقع "أون لاين"، وفرض رقابة أكثر صرامة على المعارض الدولية والمحلية، ورقابة المزادات، ووضع نظام متكامل لمعاملات البنوك والرهن العقاري والقرض العقاري، والتنسيق مع شركات الوساطة العقارية ومكافحة غسل الأموال وإنشاء اتحاد وسطاء خليجي لتعزيز الترابط بين الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وتيسير البيع والشراء والإيجار والتملك فيما بيننا، وعقد اتفاقيات دولية وخاصة بتلك الدول التي يكثر فيها استثمار الكويت العقاري، ووضع قواعد ونظم لحماية المستثمر الكويتي في الخارج سواء كانت شركات أو أشخاصاً.

ومن كل ما سبق، وطموحنا بأن يكون لنا طابع اقتصادي مستقر وثابت وبوضع الرؤية السليمة في شأن سوق العقار؛ ستكون لدولة الكويت مكانة في الخليج وبين دول العالم من خلال سوق كبير وعالي الدخل وهو سوق العقار.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار