الفاضل: هيكلة القطاع النفطي تسير وفق دراسة مرحلية

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، في تصريحات أمس، على هامش تدشين وزارة النفط استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي وميكنة أعمالها إلكترونيا، تحت شعار برنامج التحول نحو الخدمات الإلكترونية؛ أنه في 24 ديسمبر الماضي تم الإذن ببدء العمل في الحقل، ليكون هناك 60 يوماً لإعادة الإنتاج ضمن العمليات المشتركة، مشيراً إلى أن وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سلمان يراقب الإنتاج في حقل الخفجي مراقبة حثيثة، ليكون وفق الوقت المحدد له؛ ولافتا الى أن إنتاج المنطقة المقسومة بالكامل من حقلي الخفجي والوفرة سيصل إلى 550 ألف برميل يوميا.

شكل نهائي

وأوضح الفاضل أن الكويت ملتزمة بحصتها المقررة ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمحددة عند 2.669 مليون برميل يوميا، مشيرا الى أن حجم الإنفاق على المشاريع النفطية مرتبط بميزانية القطاع النفطي ككل، ويجب أن تمر بالقنوات الرسمية والبرلمانية إلى أن يتم إقرارها بشكل نهائي.

وعن حقل الدرة، أكد أن هناك خططا لتطوير الحقل، مشيرا إلى أن هناك بندا في الاتفاقية، كذلك في مذكرة التفاهم لبدء الدراسات والعمل على الإنتاج منه، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة ومناقشة من خلال القنوات الموجودة في الكويت، سواء في القطاع النفطي أو وزارة الخارجية.

وفيما يتعلق بعمليات فصل الغاز من البحر والبر، قال الفاضل إن الدراسات لا تزال مستمرة لفصل الغاز المسال، سيعلن عنها في حينها.

4 ملايين برميل

وحول استراتيجية 2040 التي أقرها المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه الذي عقد أخيرا قال الفاضل إن الاستراتيجية المحدثة أقرت إنتاج الكويت عند 4 ملايين برميل بشكل تدريجي.

وعن عمليات الدمج في القطاع النفطي، قال الوزير إن ما يثار عن إعادة الدمج والهيكلة ليس بجديد، حيث طرح من مجالس إدارات مؤسسة البترول الكويتية السابقة وعرض بشكل مسهب، وما تم عمله هو رفعه لـ «الأعلى للبترول» لاتخاذ قرار شامل في شأنه، وسيتطلب الدمج وقتا، ليس يوما أو يومين، وهناك خطة موضوعة لعملية الدمج، وهو يتوافق والنظام العالمي (النموذج الاقتصادي التجاري المعمول فيه عالميا) مثل أرامكو أو أدنوك أو روسنفت الروسية والشركات العالمية، وهو مطابق لما تعمل به الشركات العالمية، لذلك عرض على «الأعلى للبترول» الذي وافق عليه.

وعن الشكل العام للدمج أو الهيكلة، أشار الوزير إلى أنه لم يتم التصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى الذي يتطلب اجتماعا آخر، ومتى ما تم ستكون الاستراتيجية جاهزة وسيتم إعلانها.

وأضاف أن الهيكلة متدرجة، حيث إن المرحلة النهائية ستكون شركة واحدة وما نتحدث عنه اليوم هو إعادة هيكلة لدمج بعض الشركات الصغيرة لتكون ضمن شركة كبيرة، والتوجه أن يكون هناك ٣ قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والتخطيط وخلافه، وحتى اليوم هذه الخطوات تتم وفق دراسة زمنية مرحلية معدّ لها بشكل دقيق.

وحول تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط، أكد الفاضل أن التصريحات التي تخرج من الدول المنتجة للنفط حول الرغبة في تعميق أكبر لمستويات خفض الإنتاج عقب شهر مارس المقبل، تبين أن هناك عددا كبيرا من وزراء دول «أوبك» لديهم النية في خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى الأسواق، مشددا على أن خفض الإنتاج يعود بالنفع على الأسعار، ولا بد أن يكون هناك خفض يواكبه ارتفاع في الأسعار.

التحول الرقمي

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح عبر المؤتمر الصحافي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة النفط، حيث قال إن «النفط» حدّثت نظام المراسلات الإلكترونية المتبع فيها، حيث إنه اشتمل على كيفية إرسال الكتب فيما بين الإشرافيين والموظفين وإرسال الكتب الخارجية والمذكرات الداخلية والربط مع نظام الدولة (G2G) وتوفير نسخة منه على نظام الويب والموبايل IOS - Android والآيباد.

وذكر أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير خدماتها في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وأن تحول كل أعمالها الإدارية إلى رقمية، مبينا أنه تم استحداث نظام المراسلات الإلكترونية الخاص بنماذج الشؤون الإدارية ونظام البصمة الذكي بواسطة الأجهزة الذكية، كما تم تطبيق نظام حفظ الوثائق ونظام التعاميم والقرارات ونظام أمانة السر الخاص بالاجتماعات، ونظام أرقام الهواتف الداخلية، إضافة إلى نظام تسجيل الموظفين بالتعيينات الجديدة.

من جانبها، قالت مراقبة العلاقات العامة رئيسة مشروع الثقافة البترولية في وزارة النفط، الشيخة تماضر الخالد إن وزارة النفط عملت على وضع برنامج للتحول إلى وزارة ذكية عصرية متطورة في كل أعمالها، وذلك لتكون الوزارة رائدة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 في التحول إلى حكومة إلكترونية.

وأشارت إلى أنه تم تحوّل الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الرقمي، حيث سيتم الدخول الموحد إلى كل الخدمات الكترونيا، وتسهيل دخول الموظفين على المنصة الإلكترونية، وتمكين وصولهم بأعلى كفاءة وإنتاجية، وذلك من خلال تطبيق موحد لتسلّم الإشعارات والإخطارات لكل موظفي الوزارة.

وذكرت الشيخة تماضر أن وزارة النفط تواكب كل ما هو جديد ويتعلّق بإدارة التغيّر الرقمي، لتكون سباقة في تبني آخر ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية لتحسين بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في تعزيز سرعة إنجاز العمل وبكفاءة.

خلال زيارته لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة لإطلاق شارة بدء التشغيل التدريجي الآمن لاستئناف عمليات الإنتاج في المنطقة، صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله السميطي بأن «عمليات الوفرة المشتركة في مراحل التجهيز النهائية لاستئناف الإنتاج، ومن المتوقع أن تصل كميات الإنتاج النفطي منها إلى ما كان قبل فترة الإيقاف لما يُقدر بـ160 برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي».

وأشار السميطي إلى أن مرحلة استئناف الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة تقابل بجاهزية تامة من العاملين في العمليات المشتركة، لا سيما أن أعمال التدريب والتطوير والدراسات والبحوث لم تتوقف مع توقّف الإنتاج، وإنما كانت فرصة لتطوير فرق العمل ورفع كفاءة المنشآت وعمل دراسات مكمنية وجيولوجية تفصيلية لزيادة المخزون النفطي، ما يُعد انطلاقة لمرحلة جديدة تواكب التطور في مجال استكشاف وصناعة الطاقة، إضافة إلى تلبية طموحات الوطن والمواطن.

وقال السميطي: «مع إطلاق العد التنازلي لعودة إنتاج عمليات الوفرة المشتركة خلال 3 أشهر نود أن نوصل رسالة مهمة مفادها أننا كشركاء حريصون كل الحرص على إدارة ثرواتنا الهيدروكربونية على الوجه الأمثل، وأن اهتمامنا في المرحلة المقبلة سينصب على العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة والحفاظ عليها، وتطوير الحقول وإضافة مصادر جديدة من خلال تفعيل نتائج عمليات المسح الزلزالي البري ثلاثي الأبعاد، والتركيز على البنية التحتية في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لخدمة العامل والعمليات ومجتمع العمل ككل». وأضاف أنه فيما يخص الإنتاج فينتظرنا مستقبل واعد بسواعد أبنائنا العاملين.