تركيا تطالب باتفاق جديد حول إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إنه أبلغ نظيره الروسي خلال اجتماع عقد بينهما أمس، ضرورة وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سورية فورا، وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، فيما بدا أنه تلميح بالتوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين حول المحافظة السورية الأخيرة التي

لا تزال خارج سيطرة النظام.

وقال جاويش أوغلو، الذي كان يتحدث في ألمانيا بعد مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه التقى مع نواب أميركيين خلال المؤتمر، مضيفا أنه يجب على واشنطن العمل على تحسين العلاقات مع تركيا بأية حال وليس فقط بسبب التوتر بين تركيا وروسيا.

جاء ذلك، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت حاجز المليون شخص، وذلك بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام وروسيا.

ولفت المرصد إلى أن "التصعيد العسكري الأخير الذي أطلقته قوات النظام في إدلب وحلب منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، أدى إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق، حيث أجبر نحو مليون وخمسة آلاف مدني على النزوح من منازلهم، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات الحياة واكتظاظ مناطق النزوح بالمدنيين".

في سياق آخر، دخل قرار للحكومة السورية يُلزم المواطنين الراغبين في شراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف الأحد حيز التنفيذ، في خطوة رأى خبراء أنها تهدف إلى تفعيل النظام المصرفي والحد من التهرب الضريبي.

ويقضي القرار رقم 5 الصادر عن رئيس الحكومة عماد خميس بأن "تقوم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع (...) قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك".

ويأتي القرار الجديد مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، في حين سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.

وأوضح الصحافي الاقتصادي علي الآغا أن "الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى تقييد استخدام الأوراق النقدية وتطوير آلية سداد المدفوعات بالليرة السورية" وتشجيع العمليات النقدية عبر المصارف.

وأشار إلى أن "القرار يستهدف قطاعين (المركبات والعقارات) مهمين من ناحية القيمة النقدية المتداولة"، ومن شأنه أيضاً أن "يحد من مسألة التهرب الضريبي".

وبذلك يلزم القرار المواطنين بفتح حسابات مصرفية في بلد تسود فيه التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.

وبالتوازي مع هذا القرار، وافق المصرف المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، على مقترح لرفع سقوف الاقتراض السكني للشراء بقيمة ثلاثة أضعاف من خمسة ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة، وإلى الضعفين من أجل الترميم أي من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة.

واعتبر المدير العام للمصرف العقاري مدين علي في تصريحات إعلامية أن "هذا القرار له أهمية كبيرة لجهة تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه القروض لتمويل احتياجاتهم للسكن من الشراء أو الترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء".

ولفت علي إلى أنه قد يتم "رفع سقوف هذه القروض مجدداً في حال كانت هناك حاجة ومطالب من الراغبين في الحصول على تمويل الشراء وترميم منازلهم".