عقب إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون العفو الشامل على جدول أعمال مجلس الأمة، رد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي على الهجوم الذي تتعرض له اللجنة، مشددا على أن ما فعلته اللجنة صحيح، وسبق أن تم دمج اقتراحات متعلقة بالعفو من رئيس اللجنة آنذاك النائب محمد الدلال.وقال الشطي، في تصريح صحافي أمس: إن الهجوم الذي تعرضت له اللجنة على مدار أسبوعين، من خلال الندوات الفارغة، لا يستحق الرد، لأنه لا قيمة ولا اعتبار له.
رأي «الأعلى للقضاء»
وأوضح: "إنهم صدعوا رؤوسنا بندوات وتصريحات ومقالات على مسألة أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتبين ان اللجنة التشريعية في فترة رئاستي لم تأخذ رأي مجلس القضاء في شأن قوانين العفو، بل رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول هو محمد الدلال الذي أخذ رأي المجلس الأعلى في ثلاثة اقتراحات على قوانين العفو، وفِي دور الانعقاد الثاني فإن النائب الحميدي السبيعي اخذ أيضا رأي القضاء، وأنا الرئيس الوحيد الذي لم يأخذ رأي المجلس الأعلى"، مؤكدا أن إجراءهم لم يكن خاطئا. وذكر ان "دمج المقترحات في اقتراح واحد تم من اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الحالي، ويوم الخميس الماضي ضمت التقرير الرابع الى التقرير، وهذه ليست بدعة، بل تطبيق لنص اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ومهما حاولتم تزييف الحقيقة فلن تستطيعوا تزييفها".وبين أن اللائحة موجودة ومنشورة في "كويت اليوم"، والكل يعرفها، وهذا النص طبقته اللجنة وقبلنا النائب محمد الدلال في دور الانعقاد الاول عندما ضم ثلاثة مقترحات أحدها مختلف، ولكن تم ضمه، لافتا الى انه تم طرح ان المجلس كلف "التشريعية" بإنهاء تقرير واحد خاص باقتحام المجلس والاخلال بالامن والاعتداء على رجال الامن خلال 30 يوما.خطأ وإقصاءفرعي
وأضاف الشطي أن المجلس استعجل اللجنة لهذا الاقتراح، وهذا حق، ولكن لا حق لكم في ان تقولوا للجنة لا تناقشوا اقتراحات زملاء آخرين، لافتا الى ان ما تقولونه في الندوات خطأ، وانتم تعلمون ذلك، وهذا اقصاء يجب ان ينتهي، وفعلا انهيته في هذا المجلس.وقال: اننا فوجئنا بتصريحات في اليومين السابقين بشأن الاقتراح الرابع، الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي عن العفو عن المسيء لدول صديقة طبقا لقانون المطبوعات والنشر، ومن بث ونشر اخبارا كاذبة في الخارج، وتم ضمه مع التقرير، وبعدها واحد يطلع يقول: فوجئنا بمناقشة اقتراحي، وأنا اقول له: سلامتك من المفاجأة، اشرب ماي اذا متفاجئ، انت من قدم الاقتراح بصفة الاستعجال مع أربعة نواب، ولماذا متضايقون؟ فنحن وافقنا علي مقترحكم ولم نطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء ولا رأي الحكومة وما تريدونه فعلناه وقال إن ما قامت به اللجنة يتوافق مع اللائحة والدستور وإننا لن نخشى الأصوات المرتفعة، لانها طبول فارغة ولن نتراجع امام الارهاب الفكري والسياسي بل سنواجهه الإرهاب بكافة اشكالة وأنواعه، ولن تخيفونا ولن ترهبونا بكلماتكم.وقال الشطي "لا يفوتني ان اذكر انني منذ البداية مؤمن بأن العفو خالص ومن حق سمو الامير حفظه الله، وباب العفو مفتوح وفتحه سمو الامير، الا ان بعض الأداء السياسي يتطلب الندية السياسية لكشف هولاء الذين لا يريدون العفو إلا عن انفسهم ولا يريدون تطبيق الدستور على أنفسهم، متسائلا: من الذي يخلط الأوراق؟وأكد أن قانون العفو العام صفحة وستنطوي، وأمامنا مسؤوليات واستحقاقات أخرى، وأتمنى أن نضع أيدينا بأيدي بعض وأن نخرج التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لأنصاف المتقاعدين بشأن موضوع الاستبدال، ويجب أن نضع حدا للتعسف، وأن ننصر المتقاعدين.وأشار الشطي الى أنه تقدم بمقترح ونال موافقة اللجنة التشريعية ومدرج على جدول الجلسة القادمة، وهو قانون التماس إعادة النظر بالأحكام الصادرة النهائية والباتة، مؤكداً أن هذا القانون يحقق نقلة نوعية للكويت في مرفق القضاء وإحقاق الحق والعدالة.