الفيلي: الغانم لا يملك فصل تقرير العفو

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن ما فعلته اللجنة التشريعية بشأن ضمها الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالعفو الشامل سليم من الناحية الدستورية واللائحية، حيث جرى العمل وفق اللائحة بضم الاقتراحات المتشابهة بموضوع معين في تقرير واحد، مشيراً إلى أن دور رئيس مجلس الأمة يتمثل في إدراج التقرير على جدول الأعمال، والمجلس بدوره يقرر ما يراه مناسباً بشأنه.

وقال الفيلي، لـ "الجريدة"، إن طلب الاستعجال الذي قدم ووافق عليه المجلس بشأن أحد الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالعفو الشامل لا يمنع اللجنة من إعداد تقرير متكامل يضم كل الاقتراحات المتشابهة، لافتاً لإلى أن المجلس الآن أمامه تقرير وهو من يبحثه ويقرر بالأغلبية ما يراه بشأنه.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان رئيس المجلس يستطيع فصل التقرير وقصره على موضوع واحد دون الرجوع إلى المجلس، قال الفيلي إن "اللجنة تعد التقرير وتحيله إلى رئيس المجلس ويقوم بإدراجه على جدول الاعمال ثم يبحثه المجلس الذي يختص باتخاذ القرار بشأنه لا الرئيس، فاللجنة تدرس والمجلس يقرر".