رأى النائب محمد المطير أن الاتهامات التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أصبحت واقعاً، إذ كيف لتقرير اللجنة الذي قال إنه تسلّمه في السابق يضاف إليه اقتراح جديد؟!

وتساءل المطير: وكيف لتقرير لجنة يعتمد بتوقيع غير المقرر؟ وكيف للجنة تجتمع بعد الساعة الثانية ظهرا الخميس الماضي أن تعد تقريرها وبدون رأي الحكومة؟ معتبرا ذلك "سلقاً وعبثاً لا يقبله نائب حر".

Ad

وقال المطير "الاخوة المتقاعدون... تقديم بند تقرير التشريعية المسخ عن العفو على قانون الاستبدال هدفه إفشال الجلسة، ومن ثم اتهام الشرفاء بأن قانونهم للعفو هو السبب في ضياع حقوق المتقاعدين، وسنقدم طلبا لتقديم قانون الاستبدال على العفو حتى نبطل عبث مرزوق. ونطالب المتقاعدين بدعمنا بحضورهم الجلسة".

وتابع: "باركنا للحكومة وأعلنا رغبتنا في تعاون يكون بابه قانون العفو... ونذكر الحكومة بقرار استعجال المجلس للتشريعية بإجماع الحضور بمن فيهم الوزراء بشأن اقتراح العفو... وعليه نطالب الحكومة بدعم إرجاع التقرير للجنة... أما إذا اختارت الحكومة تأييد ألاعيب مرزوق فسنحملها المسؤولية الدستورية كاملة".