عندما تتخذ الفيروسات طابعاً سياسياً
![بروجيكت سنديكيت](https://www.aljarida.com/uploads/authors/176_1682431716.jpg)
تتمثل القاعدة الذهبية في مكافحة الأوبئة في تشجيع البلدان المتضررة على إخطار الآخرين على الفور بأي إصابة، فقد نجح الباحثون الصينيون في تحديد الفيروس COVID-19 بسرعة، وأعلنوا- بعد إلحاح دولي- تسلسله الفيروسي، مما حفز بالتالي التعاون العالمي في السباق لتخليق اللقاح. وبهذا، امتثلت الصين للقواعد الدولية التي تهدف إلى ضمان عمل البلدان معا لمكافحة العدوى، بدلا من إيذاء ذاتها أو إلحاق الأذى بالآخرين بلا داع من خلال تدابير الحماية.يتعلق التحدي الثاني الذي يواجه الحكومات في التواصل، إذ تشكل المعلومات الدقيقة الجديرة بالثقة أهمية بالغة في مكافحة الوباء، ولكن في أغلب أنحاء العالم، لا يثق المواطنون في صدق الساسة، ولهذا يتحولون بدلا من ذلك نحو وسائط التواصل الاجتماعي وغير ذلك من مصادر المعلومات. الواقع أن مثل هذه المنصات من الممكن أن تعمل على تسهيل قدر أكبر من الشفافية والإبلاغ الفوري، وهو ما يجب أن تمتنع الحكومات عن سحقه، كما فعل المسؤولون المحليون في ووهان في مستهل الأمر بتهديد الأطباء الذين أبلغوا عن ظهور فيروس كورونا الجديد، لكن وسائط التواصل الاجتماعي تتسبب أيضا في انتشار "وباء معلوماتي" من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تعرض الصحة العامة للخطر، ويتعين على منظمة الصحة العالمية حاليا أن تعمل على دحض الادعاءات بأن أشياء مثل غسول الفم، وبخاخات الأنف، وزيت السمسم من الممكن أن تقي الناس من العدوى بالفيروس COVID-19. على نحو مماثل، تسببت حملات مكافحة التطعيم على الإنترنت في السنوات الأخيرة في عودة مرض الحصبة الذي كان من الممكن الوقاية منه تماما. على الجانب الإيجابي، تعمل منظمة الصحة العالمية مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي لضمان ظهور المعلومات الجديرة بالثقة أولا عندما يبحث الناس عن أخبار حول فيروس كورونا، وهي تتعاون أيضا في ربط التحذيرات بمشاركات المجموعات التي تروج لنظريات المؤامرة والشائعات حول الفيروس، وفي إزالة المشاركات التي تعرض الصحة العامة للخطر، ويتعين على جميع الساسة المسؤولين أن يبادروا إلى دعم مثل هذه الجهود. بالمثل، يتعين على الساسة وشركات وسائط التواصل الاجتماعي مكافحة ردود الأفعال الكارهة للأجانب، التي تحفزها الأوبئة بكل سهولة، وهناك بالفعل تقارير حول موجة من التمييز ضد رعايا شرق آسيا منذ اندلاع وباء فيروس COVID-19، ومن الواضح أن وصم الناس والتمييز ضدهم يزيد من صعوبة مكافحة الأمراض المعدية، لأن هذا يزيد من احتمال امتناع الأشخاص المتضررين عن التماس الرعاية الصحية.من الأهمية بمكان أن نعلم أن المعركة ضد فيروس COVID-19 تتطلب ثقة الأشخاص المصابين في السلطات العامة بالقدر الكافي لتحديد- والمساعدة في تتبع- كل من كانوا على اتصال بهم، وبالتالي تمكين نشر تدابير العزل على النحو اللائق، ويصبح هذا أقل ترجيحا في أجواء من الوصم والتمييز. أخيرا، يشكل التأهب والاستعداد ضرورة أساسية، ويجب على الحكومات أن تتعهد بتخصيص الموارد في وقت مبكر وأن تعكف على إنشاء هياكل قيادية جاهز للعمل في حالة حدوث حالة طوارئ عالمية في مجال الصحة العامة. لكن الساسة يبغضون عادة الاستثمار في الوقاية من الأمراض، ويجدون أنه من الأسهل كثيرا ادعاء الفضل في بناء مستشفى جديد لامع، وعلى نحو أكثر دهاء ومكرا، يمكنهم خفض تمويل البرامج الوقائية وهم يعلمون أن الحكومات المقبلة ستواجه العواقب.النبأ السار هنا هو أن الحكومات بدأت تتعامل بجدية مع مسألة التأهب للتعامل مع الأوبئة في أعقاب تفشي أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، وفيروس الإنفلونزا (H1N1)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، وإيبولا، وزيكا. على سبيل المثال، في أعقاب اندلاع وباء إيبولا في عام 2014، أنشأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مديرية للأمن الصحي العالمي والتهديدات البيولوجية داخل مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، كما استحدثت نظاما لتنسيق عمل المنظمات الدولية، والوطنية، والمحلية، العامة والخاصة، لمواجهة أي وباء عالمي، تحت السلطة المباشرة للرئيس.أما الأنباء السيئة فهي أن ترامب عمل على إبطال وتفكيك هذه الاستعدادات في العام الماضي، كما خفض تمويل الجهود التي تبذلها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمساعدة دول أخرى لمنع انتشار أوبئة الأمراض المعدية، ولكن عندما تعجز بلدان أخرى عن التعرف على الفيروس واحتوائه، فسيصل الفيروس إلى الولايات المتحدة في الأرجح.مع استمرار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في عام 2019 في الانتشار، يتعين على جماهير الناس أن تعتمد على التعاون الدولي بين الحكومات لمكافحة المرض بفعالية، لكن الضغوط المتزايدة الشدة على القادة السياسيين تجازف بدفعهم إلى اتخاذ تدابير وطنية أقصر أجلا وأقل فعالية أو ربما حتى تكون هـدّامة.* نايري وودز عميدة كلية بلافاتنيك لعلوم الإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد. «بروجيكت سنديكيت، 2020» بالاتفاق مع «الجريدة»