«المالية» تُقر معظم التعديلات الحكومية على «الاستبدال»

نجحت الحكومة في فرض تعديلاتها على «الاستبدال»، خصوصاً فيما يتعلق بنسبة العائد، باستثناء مادة واحدة تختص بفتح الباب للمستبدلين الحاليين للاستفادة من القانون مجدداً، كما رجَّح تصويت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم الرأي الحكومي بإلغاء بند توافُق «الاستبدال» مع الشريعة الإسلامية.

وصرحت الهاشم، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن التعديلات تقضي بـ«إلغاء الشريعة الإسلامية في التعديلات الجديدة لقانون الاستبدال، والسماح لمن استبدل بالاستبدال مرة أخرى»، معقبة بأن «هذا التعديل مرفوض من الحكومة، لكن اللجنة أقرته بالموافقة».

وبينما رأت الهاشم أن «وضع مفهوم الشريعة في نص القانون سيسبب ضرراً كبيراً للمستبدلين»، أكدت أن تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 في المئة‎ مدرج على جدول الأعمال من دون أي تعديلات عليه»، معلنة أن هناك مؤشرات إلى موافقة الحكومة عليه.

على الصعيد ذاته، قال النائب محمد هايف إن «‏تخويف الناس من أي تطبيق للشريعة أو لبعض أحكامها يعد ضلالاً وجهلاً بها، وبحكمة أحكم الحاكمين، وجرأة تجب معها التوبة والاستغفار».

ورأى هايف: «أن موافقة النواب بالأغلبية في الجلسة المقبلة على قانون التأمينات لا تعني شيئاً في ظل الرفض الحكومي»، معتبراً أن «خيار الموافقة لم يترك لنواب الحكومة إلا لذر الرماد في العيون، لذا يبقى خيار استجواب وزيرة المالية مريم العقيل، أو استقالتها، أو إنصاف المتقاعدين بالموافقة على تعديل الاستبدال، فليس أمامها إلا هذه الاختيارات الثلاثة».