20% من النواب الحاليين لا يستحقون العضوية

بدأت ظاهرة نقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى لأهداف انتخابية تكبر ككرة الثلج بهدف إيصال نواب لا يمثلون الناخبين في دوائرهم إلى سدة البرلمان، بعدما نقلوا أصوات مؤيديهم معهم إلى الدائرة التي ترشحوا فيها.

واعتبر نواب ومختصون في الشأن السياسي والانتخابي ما يحدث من نقل عناوين السكن بعلم المواطنين أو بدون عملهم عبثاً بالعملية الانتخابية يحدث على مرأى ومسمع الحكومة، التي اعتبروها متواطئة مع هذا الفعل.

وشددوا على ضرورة أن يكون للمجلس والحكومة دور في وقف هذه الممارسات التي تُخرج نواباً ليسوا أهلاً لتمثيل الناخبين في البرلمان، مؤكدين أن ما نسبته 20 في المئة من نواب المجلس الحالي لا يستحقون كرسي المجلس، ونجحوا بفعل نقل الأصوات.

وأكد النائب محمد الدلال أن ما يحدث على صعيد نقل العناوين من سكن إلى آخر، ومن دائرة انتخابية الى أخرى، من دون علم أو موافقة أصحاب المساكن من المواطنين لأهداف انتخابية، هو تزوير لإرادة الأمة والناخبين.

وكشف الدلال في تصريح لـ "الجريدة"، ان هذه العملية هي ممارسة مخالفة للقانون، وتحدث بتواطؤ من الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، مشيرا الى أن القانون يكفل للجهات الرسمية والمعلومات المدنية التأكد من صحة البيانات الخاصة بالنقل.

ولفت إلى أن ما يقوم به بعض المواطنين والمرشحين بتغيير عناوين السكن من دون علم اصحاب المنازل هو تزوير في الوثائق الرسمية، وإعطاء معلومات غير صحيحة لموظفين رسميين، مما سيكون له الاثر السلبي على النتائج الانتخابية، وهذا يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات، وتجاوزا لقانون الداخلية والخبراء.

وأكد أن أخطر ما يمارس في هذه القضية هو وضع قيود انتخابية على بيوت ومنازل أصحابها وهم لا يعلمون عنها، مشيرا الى النواب طالبوا بتحقيق برلماني وحكومي على هذا الصعيد "وأنا شخصيا وجهت اسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية حول الخلل الذي يجري في المعلومات المدنية من نقل لقيود الناخبين عبر الدوائر الانتخابية المختلفة، لكن رد الوزير لم يكن بمستوى الطموح، وغير مناسب، ويثير الريبة والشك".

تصعيد

وقال الدلال: "سنصعد القضية في مجلس الأمة، ومطلوب تحرك جاد لوقف التلاعب بالقيود الانتخابية من خلال المعلومات المدنية"، مضيفا: "دعوت المواطنين المتضررين إلى اللجوء للنيابة لرفع الدعاوى، والتأكد من الاسماء التي وضعت على منازلهم دون وجه حق".

وأكد أن "هناك تواطؤا حكوميا كبيرا في التعامل مع هذه القضية، حيث لم تحرك ساكنا أمام تلك الممارسات الخاطئة"، موضحا ان "الامر لا يخرج عن أمرين؛ أولهما ان الحكومة تعمل لمصلحة مرشحين، أو انها تخدم مصالحها، وسيتم فضح هذه الممارسات التي تؤثر في النهاية على إرادة الناخبين".

بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن العبث بالقيود الانتخابية يعتبر إخلالا بالعملية الانتخابية، وهو إخلال مبكر بالعملية الانتخابية وحسن سير اجرائها.

وقال الشطي لـ "الجريدة": هناك مسؤولية تقع على الحكومة بشكل عام وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشكل خاص، بإيقاف هذا العبث المجنون المتمثل في نقل عناوين ناخبين من دائرة إلى أخرى دون الحقيقة، وذلك لأن هذه المسألة متعارف عليها، ونحن نشاهد بكل شهر فبراير عملية نقل للعناوين الوهمية بهدف العبث بالعملية الانتخابية.

عبث بإرادة الأمة

من جهتها، وصفت النائبة صفاء الهاشم ما يحدث من تلاعب كبير في القيود الانتخابية وعناوين السكن بعبث كبير في العملية الانتخابية وإرادة الأمة.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة"، إن أعدادا كبيرة من الناخبين يتم نقل قيودهم الانتخابية وعناوين سكنهم من دائرة الى اخرى من قبل نواب ومرشحين على مرأى ومسمع الحكومة التي تفف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن هذا النقل يتم بهدف مصالح انتخابية لنواب مرشحين بعينهم، وخاصة في الدائرة الثالثة التي باتت تعج بهذه الممارسات السيئة.

وطالبت مجلس الأمة بالتدخل السريع من خلال لجان التحقيق واللجان البرلمانية المعنية بالامر، لوقف هذه الظاهرة التي تسيء للديمقراطية في البلاد، داعية وزير الداخلية إلى أن يكون له موقف حاسم تجاه هذه القضية التي تسيء الى السلطتين معا.

نزوح

أما النائب أحمد الفضل، فقال إن ما يحصل من نقل قيود الناخبين أشبه بالنزوح في محاولة لتغيير إرادة الامة والناخبين في الدائرة نفسها، بحيث لا تتمكن الدائرة من أن تُخرِج للمجلس من يوافقها في الفكر والتوجه، مؤكدا وجود حركة مخيفة تتمثل بنزوح القبائل إلى التصويت في المناطق الحضرية، ليس للسكن بل بغية التصويت لمرشحيهم.

وأكد أن ما يحدث تهاون يدفع ثمنه أبناء الدائرة خاصة في الدائرتين الثانية والثالثة، حيث الهجوم يأتي إليهما من الرابعة والخامسة، مشددا على أن "ما يحصل إرادة مستوردة وليس إرادة أهل الدائرة".

واعتبر هذه الظاهرة تسيبا كبيرا، كاشفا عن وجود موظفين في هيئة المعلومات المدنية يعملون لمصلحة نواب في مجلس الأمة ومرشحين يسجلون لهم الأفراد وينقلونهم من دائرة الى أخرى، وأين ما ذهب النائب يذهب معه مؤيدوه من خلال نقل قيودهم الانتخابية.

وأوضح أنه "ليس من حق النائب أن يذهب إلى دائرة غير دائرته ويغزوها بمكونات وشرائح جديدة لحجز أحد كراسيها، وهم فعليا لا ينتمون إلى الدائرة، ولا إلى مناطقها السكنية، لذلك يسلب هؤلاء حق الدائرة في اختيار من يمثلها، وهم بالفعل ليسوا قاطنين بها، بل هو تسجيل على الورق فقط".

وقال "قدمنا مقترحات بقوانين لمعالجة هذه الظاهرة، لكن لا أعتقد ان هذا المجلس سيعالجها، نظرا لأن أغلبية نوابه منتفعون من نقل القيود الانتخابية"، مضيفا "قدمت رسالة الى المجلس تتحدث عن التسجيل في القيود الانتخابية من غير علم صاحب المنزل نفسه، وهذه كارثة، لأن أصحاب المنازل أنفسهم لا يعلمون بها، ووصلت الأرقام في كل منزل إلى أكثر من 30 مواطنا، ولا يعلم صاحبه عنهم شيئا، كما توجد أعداد تتجاوز الرقم المسموح به".

ولفت إلى أن "ما يحدث تلاعب في هيئة المعلومات المدينة، وعندما يطلب صاحب السكن أسماء المسجلين على منزله يمنح الأرقام المدنية من دون الاسماء، وهذه ليست معلومات سرية، لأن اصحاب الملك هم من يطلبون التأكد من بيانات المسجلين على بيوتهم، لكن للأسف لا يمنحونهم إياها وهكذا يتم التلاعب".

وطالب الفضل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بحصر أعداد القيود الانتخابية التي نقلت من دوائر الى اخرى لمصالح انتخابية خلال السنوات الأربع الماضية، على أن يتم الاتصال بأصحاب المساكن للتأكد من حقيقة من يسكن لديهم بعلمهم والآخرين المزورين".

وأكد أن "على المجلس عرض الرسالة التي تقدمت بها لكشف الفضائح في نقل القيد الانتخابية، ومن يدافع عن هذه الظاهرة هو منتفع منها".

تدخل في الانتخابات

بدوره، كشف خبير الدوائر الانتخابية صلاح الجاسم، عن وجود نقل في قيود الناخبين عبر الدوائر المختلفة يجري سواء بعلم المواطنين أنفسهم أو بدون علمهم.

وقال الجاسم لـ "الجريدة": ان هذا "النقل سواء تم بعلم المواطنين أو من دون علمهم يعتبر تدخلا في العملية الانتخابية، مما يساهم في فوز عدد من النواب ليسوا أهلا لهذا الفوز".

وقال "يفترض أن الدائرة الانتخابية تخرج نوابا يمثلون الدائرة نفسها والكويت جميعا، لكن ما يحصل هو ان عددا من النواب ينجحون بطريق غير دستورية من خلال نقل القيود الانتخابية، مما يؤدي إلى مصادرة حق الناخب في الدائرة الانتخابية التابعة لعنوان سكنه".

وأكد عملية النقل تتم من خلال استغلال عناوين مواطنين بهدف ترجيح كفة مرشح على غيره، وهي عملية معقدة وليست سهلة، ولابد أن يكون للحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية دور في وقفها، لأنها باتت واضحة للعيان، وغير مريحة بالنسبة للعملية الانتخابية، لأنها تخرج نوابا لا يمثلون إرادة الناخبين في الدائرة".

وذكر أن هناك عشرة نواب في المجلس الحالي يمثلون 20 في المئة من مجموع نوابه كان يفترض عدم وجودهم في المجلس، لأنهم نجحوا بسبب نقل الاصوات بطريق سلبية وغير صحيحة، فمثلا في الدائرة الثالثة هناك 3 نواب لا يستحقون النجاح، و2 في الأولى، و2 بالثانية".

وأفاد بأن "من يستحق النجاح الفعلي هم من حصلوا على المراكز 11 و12 و13، بينما نجح نواب نقلوا أصواتا من دوائر إلى أخرى بدون وجه حق"، مؤكدا أن الوضع الانتخابي اصبح غير مريح مع زيادة عملية نقل الاصوات، إذ بات بإمكان أي مرشح النجاح بمجرد نقله من 700 إلى 1000 صوت.

وطالب الجاسم الحكومة بالنظر في هذه القضية من منطلق المصلحة الوطنية، ومواجهة الممارسات الخاطئة بهذا الشأن.