صنّاع السوق: منافسة على أموال حكومية وعروض مُغرية للجهات المليئة

أفادت مصادر مالية بأن رخص صناع السوق في البورصة ستصل الى 4 شركات حاليا مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد منح 3 شركات رسميا الموافقة، وتتبقى شركة تحت المراجعة واستيفاء بعض المتطلبات الرقابية.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر أن بعض صنّاع السوق يتجهون للمنافسة نحو الجهات الحكومية المليئة بالسيولة، والتي تستثمر جزءا من فوائضها في السوق لطلب الشراكة والمساهمة في صندوق صانع السوق.

وتابعت المصادر أن مساهمة الجهات الحكومية في تلك التجربة الوليدة مهمة في بداية المرحلة لإنجاح التجربة، مؤكدا أن خدمة صانع السوق - بالرغم من الدور المحوري والمخاطر التي تحيط بصميم عمله - فإنها ليست أداة دعم وتحقق عوائد وأرباحا إيجابية من الفوارق السعرية التي يوفر بها العرض والطلب.

وشددت على أن خدمة صانع السوق تعمل باحترافية بحتة، ووفق أسس استثمارية، وتستند الى دراسات في تقييم السقف والقاع السعري للسهم وهوامش العرض والطلب، وهو ما يضمن تحقيق الهدف المنشود من حفظ درجة سائلية للسهم، وتوفير عرض وطلب، مع ضمان هامش ربح مغر ومعقول بنسب مقبولة.

وتشير الى أن هناك وفودا استثمارية ستلتقي ببعض الجهات الحكومية والشركات التابعة للحكومة لعرض وشرح فكرة وآلية عمل صانع السوق والدور الذي سيقوم به والهوامش المنتظر تحقيقها.

ويبدي غالبية صناع السوق تفاؤلهم بطفرة أداء السوق المالي خلال المرحلة القمبلة، في ضوء التطورات التي يشهدها على أكثر من صعيد، سواء استحداث المؤشرات أو الترقيات المتسمرة، وما يترتب عليها من تدفّق سيولة أجنبية للسوق، إضافة الى الأدوات الجديدة من صناديق عقارية، وكذلك توجّه الهيئة العامة للاستثمار بفتح محافظ استثمارية جديدة واستحداث نموذج جديد مواز للصناديق، كلها عوامل تصب في تغيّر وجه السوق المالي بمفهومه الشامل.

ومع منتصف العام الحالي، ستكون هناك 25 شركة تحت تغطية صنّاع السوق في البورصة، إضافة الى وجود نحو 26 شركة قيادية وممتازة لا تحتاج أساسا الى دور صانع السوق، ومع وجود 25 شركة أخرى ناشئة ونامية مستقبلها مبشّر ومستهدفة من بعض المحافظ والصناديق كرهان مستقبلي عليها، فيكون هناك أكثر من 43 في المئة من حجم السوق نشط من الدرجة الأولى.

في سياق آخر، علم أن إحدى الشركات الاستثمارية التي لديها مساهمة حكومية في أحد الصناديق المعطلة خدمته منذ سنوات تعتزم تقديم مقترح لتحويل المساهمة الحكومية أو جزء منها الى صندوق صانع السوق.