بروباغندا إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وجه النائب أسامة عيسى الشاهين حزمة من الأسئلة لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي يستفسر منه عن أعداد المعينين بمختلف الطرق من أعضاء هيئة التدريس والتدريب خلال العامين السابق والجاري بكلية التربية الأساسية، وهل هناك حالات تم تعيينها من خارج الإعلان الرسمي للهيئة؟ وهل هناك أحكام قضائية صدرت بإبطال من تم تعيينهم؟ وأخيراً يستفسر من إدارة الهيئة الحالية إذا ما كان في نيتها تغيير شروط التعيينات المقترحة من الأقسام العلمية؟

بالرغم من أهمية واستحقاق أسئلة السيد النائب لكنها تأخرت كثيراً كون مجمل التعيينات قد حدثت في عهد الوزير السابق، لكن السؤال الأخير أثار حفيظتي لكونه سؤالا استباقيا يستوضح فيه النائب نية الإدارة الحالية تغيير شروط الإعلان بخلاف رغبة وشروط الأقسام العلمية.

الإجابة عن تلك الأسئلة من صميم عمل الوزير الحربي وإدارة التعليم التطبيقي والتدريب، لكن ولكون السؤال الأخير افتراضيا ويدخل ضمن إجراءات استثنائية تتبعها إدارة الهيئة وعمداء الكليات عند تغيير شروط الإعلان ومنها على سبيل المثال:

1- تقوم إدارة الهيئة ممثلة بنائب المدير العام لقطاع للتعليم التطبيقي والبحوث بمخاطبة الكليات والأقسام العلمية لتحديد حاجتها من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والشروط الواجب توافرها بقبول طلب التوظف.

2- تقوم إدارة الكلية بجمع ردود الأقسام العلمية وعرضها على لجنة التعيينات في الكلية لدراستها لتحديد التخصصات والأعداد المطلوبة، وذلك بعد العودة إلى أعداد المنتدبين بالنظام الجزئي ونصاب أعضاء التدريس والتدريب.

3- يرفع عميد الكلية حاجات الأقسام العلمية للقطاع ومن ثم تعرض على اللجنة العليا للتعيينات في الهيئة، والتي تقوم بدراسة الردود ووضع الشروط العامة المعتادة لإعلان التوظف.

4- في حالة عدم وجود العدد الكافي من المتقدمين للإعلان تقوم الهيئة بتعديل الشروط في الإعلان التكميلي بعد التوافق مع الأقسام العلمية، وفي هذه الحالة قد تلجأ الأقسام العلمية إلى تعديل شروط الإعلان في بعض التخصصات النادرة كتخصص الفيزياء على سبيل المثال.

كل هذه الإجراءات تسير وفق النظم المعمول بها في المؤسسات والهيئات الحكومية المناظرة، والهيئة قد تلجأ وفي أضيق الحدود إلى مراجعة الشروط الواجب توافرها للمتقدم للوظيفة بالتوافق مع لجنة التعيينات بالكلية، وكما ذكرت قد تستخدم هذه الصلاحيات في أضيق نطاق ولأسباب سأذكرها في الفقرة التالية.

أنصبة أعضاء هيئة التدريس تحددها لائحة الأقسام العلمية، وفي حالة زيادة النصاب التدريسي ولفصول دراسية متكررة أو عند تكرار الاستعانة بمحاضرين عن طريق الانتداب الجزئي تلجأ إدارة الكلية إلى مخاطبة القسم العلمي للاستفسار عن سبب عدم حاجته من عدم تعيين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وفي حالة عدم الرد أو عند الرد بأسباب غير مقنعة تقوم اللجان المعنية بالتعيينات بأداء المهام الموكلة لها وفق الضوابط والشروط المعمول فيها في هيئة التطبيقي.

في هذه الحالة على إدارة الهيئة اتخاذ الإجراءات الضرورية ومن منطلق مسؤوليتها أمام أبنائها الطلبة بتوفير الكوادر الأكاديمية والتعليمية وفق النسب الأكاديمية المعمول بها في الجامعات والكليات المناظرة، خصوصا أن قرار تعديل الشروط يتطلب مصادقة مجلس إدارة الهيئة بصفته المهيمن على قرارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ودمتم سالمين.