بينما ينتظر العراقيون تقديم رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي تشكيلته الوزارية الى البرلمان للتصويت على منحها الثقة خلال الأسبوع الجاري، تعهّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبدالكريم خلف، أمس، بعدم فضّ التظاهرات والاعتصامات المتواصلة منذ أكتوبر، والمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون"، وأضاف: "لا توجد أي نوايا للقوات الأمنية لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".

Ad

وأكدت رئاسة البرلمان العراقي، أمس، على لسان النائب الثاني لرئيس البرلمان، عدم تلقيها أسماء وسير المرشحين لتحديد موعد لجلسة منح الثقة.

ورغم الدعوات الى تجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، شدد الحداد، على أهمية أن "تتمتع حكومة علاوي بالتوازن، وتمثّل جميع مكونات العراق وفق قاعدة الشراكة الوطنية".

من جانبه، رجّح النائب عن تحالف "البناء" حنين قدو، أن تعقد جلسة منح الثقة غدا أو بعد غد.

على صعيد آخر، قالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، أمس، إن الدنمارك ستعيد قواتها إلى قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق في أول مارس، بعد أن نقلت بعضها إلى الكويت مؤقتا الشهر الماضي، بسبب مخاوف أمنية.

ولدى الدنمارك قوات قوامها 130 فردا يتمركزون في قاعدة عين الأسد ضمن التحالف الدولي لقتال تنظيم "داعش" في العراق وسورية.

يأتي ذلك، بعد طلب بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) استئناف عملياتها في العراق واستعدادها لتولّي مهام التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي كانت تقوده الولايات المتحدة في مؤشر الى بدء فك الارتباط العسكري بين بغداد وواشنطن تمهيدا لسحب القوات الأميركية من هذا البلد.

وقال دبلوماسي أوروبي إن نقل المسؤوليات من واشنطن إلى "ناتو" كان على الدوام مؤشرا الى فك ارتباط الولايات المتحدة العسكري، كمثالين على ذلك قوة K4 في كوسوفو وبعثة الدعم الحازم في أفغانستان، لكنّه شدد على أن هذا لا ينجح إلا إذا تضمنت بعثة ناتو حضورا أميركيا قويا.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن الطلب الأميركي بنقل بعض أنشطة تدريب القوات العراقية من التحالف الدولي إلى "ناتو" يندرج في هذا السياق.