السبيعي: استجواب النفط سيقدم لرئيس الوزراء لا الفاضل

كشف النائب الحميدي السبيعي أن رئيس الحكومة هو الذي يتحمل مسؤولية فصل وزارة الكهرباء عن وزارة النفط؛ لأنه المسؤول عن سياساته في تعيين الوزراء.

وقال السبيعي، في تصريح، إن سلطة الوزير على القطاع النفطي ضعيفة جدّاً لدرجة أنه عندما يتم استجواب وزير النفط تتغيب القيادات، معتبرا أن هذا الأمر دليل واضح على أن القيادات النفطية غاضبة من الوزير الفاضل.

وأضاف "لو قدر لي تقديم استجواب يتعلق بالقطاع النفطي فإنه سيكون لرئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول، ولأنه المسؤول الأول عن هذا القطاع، والقيادات النفطية تتلقى تعليماتها منه"، معتبرا أن "أي استجواب يقدم للوزير الفاضل هدفه حماية رئيس الوزراء أو حماية المتنفذين بالقطاع النفطي".

وفيما يخص الوزيرة مريم العقيل، أشار السبيعي إلى أن "الحكومة استشعرت ضعف موقف العقيل عندما كانت وزيرة للمالية، وكانت تبحث عن وزير بدوي أو قبلي لكي يبتعد النواب القبليون عن استجوابه، وهذا أمر لا يعنينا".

ولفت إلى أن ملفي الشؤون والإعاقة ما زالا مفتوحين، مشيرا إلى أنه سيمنح الوزيرة فترة كافية أي قرابة الشهر ونصف الشهر لعدم الضغط على المرأة الكويتية، وتقديم المساعدات الاجتماعية لها، وحلحلة القضايا العالقة.

وطالب السبيعي العقيل بعدم قطع المساعدات الاجتماعية عن كل كويتية تسافر خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر، مؤكدا أن "هذا القرار غير دستوري، ويعارض حرية التنقل، ويجب إلغاؤه".

من جهة أخرى، استكملت لجنة المرأة والأسرة مناقشة موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بأولوية توظيف أبناء الكويتيات ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين في المزايا الوظيفية، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار.

وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي، إن الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حال تعيين أي شخص غير كويتي في وظائف شاغرة، بينما يبقى الكويتيون وأبناء الكويتيات من دون عمل.

وأضاف أن اللجنة استفادت من حضور رئيس "الخدمة المدنية" وعدد من الوكلاء، للتعرف إلى طريقة التعاقد والعمل، إضافة إلى تزويد اللجنة بأعداد تفصيلية كاملة بكل الجهات ومدى التزام الوزارات بالتعيين.

وبين أن اللجنة عرضت على الحضور آلية مقترحة للعمل، وطالبت بحضور مجموعة من موظفي "الخدمة المدنية" في كل مرة تجتمع فيها اللجنة بأي جهة حكومية.

ولفت إلى أن اللجنة و"الخدمة المدنية" اتفقا على تسهيل أمور كل الجهات الحكومية، وضرورة عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة خارجيّا إلا بعد الإعلان عنها داخليا.

وأوضح أن الديوان سيضيف فقرة في كل قرار تعيين لغير كويتي تتمثل بأن تكون الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات من ذات التخصص، وذلك يأتي عملًا بالمرسوم الصادر عام 2017، مؤكدا أن أي وزارة ستعيّن أي شخص في وجود كويتيين أو أبناء كويتيات فستتحمل مسؤوليتها السياسية عن هذا الأمر.