في موازاة تزايد ظاهرة نقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى، والتي باتت تكبر ككرة الثلج، لإيصال أشخاص إلى البرلمان لا يعكسون أصوات الناخبين الحقيقيين في دوائرهم، فجّر خبير الدوائر الانتخابية صلاح الجاسم مفاجأة بتأكيده أن 10 نواب حاليين وصلوا إلى مجلس الأمة عن طريق العبث والتلاعب بالقيود الانتخابية، مما يعني أن 20% من نواب المجلس لا يستحقون عضويته.وقال الجاسم لـ"الجريدة": إن "نقل قيود الناخبين، سواء تم بعلم المواطنين أو من دون علمهم، يعتبر تدخلاً في العملية الانتخابية، إذ يساهم في فوز نواب ليسوا أهلاً للفوز"، مشدداً على ضرورة "أن يكون للحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية، دور في وقف تلك الظاهرة، لأنها تخرج نواباً لا يمثلون إرادة الناخبين في الدوائر". وأضاف أن في المجلس الحالي 10 نواب "كان يفترض عدم وجودهم فيه، لأنهم نجحوا بسبب نقل الأصوات بطريق سلبية وغير صحيحة"، لافتاً إلى أن في "الدائرة الثالثة مثلاً 3 نواب لا يستحقون النجاح، وفي الأولى اثنين، وفي الثانية مثلهما".واعتبر النائب محمد الدلال أن "نقل العناوين لأهداف انتخابية يمثل تزويراً لإرادة الأمة والناخبين"، مؤكداً أن هذه العملية تحدث بتواطؤ الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية.وقال الدلال لـ "الجريدة"، إن "هذا التواطؤ الحكومي لا يخرج عن أحد أمرين؛ فإما أنها تعمل لمصلحة بعض المرشحين، وإما أنها تخدم مصالحها".
بدوره، ذكر النائب خالد الشطي أن العبث بـ"القيود" يعتبر إخلالاً بالعملية الانتخابية، موضحاً أن هذا "النقل الوهمي للعناوين يحدث في فبراير سنوياً بهدف العبث بالانتخابات".من جهتها، وصفت النائبة صفاء الهاشم ما يحدث من تلاعب بأنه "عبث كبير بالعملية الانتخابية وإرادة الأمة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحصل "على مرأى ومسمع من الحكومة، التي تقف مكتوفة الأيدي".وبينما قال النائب أحمد الفضل إنه "ليس من حق المرشح أن يذهب إلى دائرة غير دائرته"، أشار إلى أن "أغلبية النواب منتفعون من نقل تلك القيود الانتخابية"، مبيناً أن الأرقام في كل منزل وصلت إلى أكثر من 30 مواطناً، ولا يعلم صاحب المنزل شيئاً عن ذلك، كما توجد أعداد تتجاوز الرقم المسموح به".