«الميزانيات»: عدم استقرار الإدارة التنفيذية أدى إلى تفاقم ملاحظات «المشروعات الصغيرة»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2020/ 2021، وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور وزير التجارة والصناعة.

وقال رئيس اللجنة، النائب عدنان عبدالصمد، في بيان صحافي، إن إجمالي الدفعات الفعلية المتسلمة من رأس المال المخصص للصندوق والبالغ ملياري دينار، وفق إفادة الصندوق، حوالي 138 مليونا منذ إنشائه حتى نهاية ديسمبر 2019.

وبيّن أن عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم يبلغ 838 من أصل 1400 طلب قبلت لتصل قيمة العقود الموقّعة نحو 147 مليون دينار، في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.

وأضاف أن عدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة تسبب في تفاقم كمّ الملاحظات وعدم تسويتها، حيث لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية لتسيير أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرّب الكفاءات، مما دفع المسؤولين في الصندوق إلى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي.

ولفت إلى أنه تبيّن للجنة أن تلك المكاتب الاستشارية باتت تخالف دورها في رسم الاستراتيجيات والسياسات دون الجانب التشغيلي، حيث استعان الصندوق بخبراء البنك الدولي لأعمال تنفيذية بسبب نقص أعداد الموظفين، كما أن الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية.

وبيّن عبدالصمد أنه سبق للجنة أن ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن دراسة وخطة لعمل الصندوق، حيث تبين أنه رغم انتهاء العقد، فإن الجهات الرقابية رصدت عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من كل الجوانب، إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقّتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية، لكونها الطرف المعنيّ بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.